ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري أدريس بوفايد عن أسفه لما جرى في مجلس النواب ومن التصريحات المتناقضة الصادرة عن جهة رسمية ومسؤولة فيما يتعلق بجلسة النواب الأخيرة التى أجرى خلالها تعديل دستوري عاشر.
بوفايد أوضح في تصريح لقناة النبأ تابعته المرصد بأن تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ما حدث في الجلسة قانوني ويتحمل مسؤوليته سيسبب اخلال في القضية وعدم ثقة وبأن تنفيذ القرار والبناء عليه لا معنى له ، مضيفاً بأن أي قانون معيب هو نافذ ما لم تحكم المحكمة أو الدائرة ببطلانه .
واعتبر عضو مجلس الدولة ما حدث يضع عقبات أمام مشروع الدستور وأمام شعب ليبيا لان أي مشروع لن يمر دون تعقيدات مع الزام التصويت بثلثين زائد واحد ، مشيراً إلى مخرجات التعديل ممكنة لكنها تحتاج للوقت ويصعب تجاوزها بسهولة ، مع اهدار الوقت والامن والاقتصاد وسفك الدماء وتردي الأوضاع المعيشية .
ونوه إلى أن تضمين الاتفاق المعدل والتوافق ما بين المجلسين لم يتم بالصورة الصحيحية وأن ذلك مخالف لنصوص الاتفاق السياسي نفسه ، نافياً توافق النواب مع مجلس الدولة بشأن المادة الثامنة أو مناقشتها أو طرحها من طرف مجلس الدولة أصلاً في المفاوضات الاخيرة بين مجلسي النواب والدولة ، معتبراً القول انه تم التوافق على كل ما جاء في التعديل الدستوري الاخير امر غير سليم وقابل للطعن بكل تأكيد.