ليبيا – أوقف ديوان محاسبة البيضاء أمس الثلاثاء الصرف على عقود توريد مصانع لتدوير القمامة لبلديات”إمساعد،درنة،البيضاء”لدواعي الحفاظ على الأموال والمصلحة العامة.
الديوان أوضح في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه أن الشركة المتعاقد معها لم تلتزم بتوريد وتركيب المصانع وتدريب العناصر الفنية ولا يوجد لها أي أثر على أرض الواقع منذ التعاقد معها بتاريخ 12 من شهر أغسطس لعام 2015 كما أن بوليصة الشحن المدعي بها توريد المصانع غير صحيحة ،لافتاً إلى أن كتاب إدارة الشركة الليبية للموانئ طبرق رقم (6- .682) بتاريخ 23 أغسطس لعام 2017 يوضح أن هذه المصانع لم تدخل لميناء طبرق ولم تورد بعد.
وأشار الديوان إلى أن قيمة التوريدات بلغ قدرها 11.979 مليون دينار بواقع 3.933 مليون دينار لكل عقد على حده.
وأضاف البيان أن تكليف الشركة بتوريد المصانع صاحبه جملة من المخالفات التي شأنها أن تؤثر على تحقيق الصالح العام ويلحق الضرر بها حيث تم توقيع العقود من مدراء شركات الخدمات بالبلديات رغم عدم اختصاصهم بها والتي يستلزم إبرامها من وزير الحكم المحلي .
ديوان المحاسبة نوّه إلى أنه تم تجزئة العقد إلى ثلاثة عقود لإنقاص قيمة كل منها عن5 ملايين دينار بقصد التهرب من رقابة الديوان المسبقة اللجوء للتكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية .
وأوضح الديوان بأن قيام الشركة المتعاقد معها قامت بتقديم عرض التوريد بتاريخ 2/8/2015 قبل أن يتم تأسيس هذه الشركة والترخيص لها الذي كان بتاريخ 6/8/2015 ،مضيفاً أنه لم يراعى إحالة المستخلصات المصروفة للشركة للديوان لمراجعتها وفحصها إلى جانب صرف دفعة أولى عن العقد دون التقيد بطلب خطاب ضمان وعدم وجود إقرار جمركي يفيد بالتوريد الفعلي
الديوان لفت إلى أنه من المقرر قانوناًً أن الشركة المتعاقد معها لا يجوز التعاقد معها من أساسه على اعتبار أن راس مالها البالغ 15 ألف دينار لا يتناسب وقيمة العقود المبرم معها والبالغ اجماليها 11,979 مليوناًً دينار الأمر الذي يخالف لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ الصادرة بالقرار رقم 544 لعام 2010.
هذا و قرر الديوان إحالة المخالفين لسلطات التحقيق الجنائي والتأديبي بالنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية عن المخالفات المرتكبة منهم منذ تاريخ 22/5/2016.
