ليبيا – أعرب عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني عن إستغرابه من التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الاخيرة وتضمين الاتفاق السياسي بعد ثلاث سنوات من الرفض للمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بعدد الحضور الذين شاركوا في الجلسة بحسب معلومات نواب موجودين داخل القاعة أن العدد لم يتجاوز الـ 104 نائب.
القطراني طالب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد مجلس النواب بنشر كشوفات الحضور بالإسم ليتمكن الجميع من الإطلاع عليها.
وتابع قائلاً :”ما استغربه أننا بعد سنتين من رفضنا للمجلس الرئاسي، مجلس النواب يجري تعديل وهو لا يجوز قانونياً وفقاً للاتفاق السياسي أن يحدث طرف واحد في الاتفاق تعديل مثل تكوين المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 اعضاء إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي، الخطوة الصحيحة أن تتضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات وبعدها يتم التعديل الدستوري أو تعود للرئيس والنائبين”.
ووصف تقاسم مجلس النواب السلطة والمناصب وعقد الإجتماعات مع مجلس الدولة بعد أن كان يعتبره جسم غير شرعي وغير معترف به بـ “التدليس”، معتبراً أن هناك صفقة تعقد ما بين أعضاء من مجلس الدولة ومن في “الإخوان” الذين هم وراء تعديل بعض المواد مع بعض أعضاء مجلس النواب الطامحين في الكراسي بحسب تعبيره.
القطراني بيّن أن هذا التدليس يحدث من قبل من هم تحت لجان الحوار ومن كلفها، مضيفاً”مجلس النواب الشخص الذي أتو فيه محمد الشكري محافظ مصرف ليبيا وانتخبتموه هل استطعتم أن تمكنوه أنتم تخلطون بالأوراق فهذه مناشدة لليبيين و هم أدرى بما يحاك، جانب الدستور نص على ثلاث دوائر في ليبيا نريد ان نعرف هل المقترعين من المسجلين أو من الذين يحضرون الاقتراع في الدستور الامور ليست واضحة”.
وتوقع أن الشعب الليبي و النشطاء غير مدركين لما يحدث حالياً، مؤكداً على أن هذا التعديل الدستوري لن يقبل و هو مرفوض من الآن.