ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد القادر حويلي إن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بإخلاء مقرات عسكرية ومنحها لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي لإستثمارها سيواجهه إعتراضات قانونية.
حويلي أشار في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” إلى أن إجراء السراج صحيح شرط أن لا يتعرض لطعن قضائي وبطلان قانوني بسبب عدم وجود مسوغ قانوني للتصرف في حق عام ينتفع به.
وأضاف حويلب أن الدولة لا تملك بعض الأراضي وبعضها الآخر مملوكة لوزارات الدفاع والداخلية والتعليم والأوقاف وبذلك لا يصح التصرف فيها.
وإقترح عضو الإستشاري على حكومة الوفاق تحديد ملكية المعسكرات المحولة ملكيتها عبر إجراءات صحيحة بتسجيلها عقاريا واجتماع مجلس الوزراء لتغيير ملكيتها بغرض الاستثمار وذلك على حد تعبيره .
المرصد – متابعات