ليبيا – حول مستجدات الساحة السياسية الليبية وتطوراتها ومختنقاتها ، حاورت صحيفة المرصد عضو المؤتمر العام السابق ، عضو لجنة الحوار السابق الشريف الوافي عن رؤيته للمشهد الليبي الحالي وقد أعرب عن خشيته من ان تزداد الأوضاع سوءً على سوءها الحالي .
يتحدث الوافي فى حواره عن سعي كتلتهم فى المؤتمر الوطني سنة 2014 للخروج من المشهد عبر بوابة الإنتخابات ورد الأمانة إلى أهلها قبل أن ينقلب الإسلاميين على الإنتخابات رغم موافقتهم على هذا الخروج وآلياته بطعن قضائي قدمه حينها خالد المشري للمحكمة الدستورية .
وعن سبب هذا الطعن الذي دعمه وسار فيه تيار الإسلام بالموتمر الوطني العام ، يتحدث الوافي عن خسارة هذا التيار للإنتخابات ليخرج ويرفع فى وجوههم ” بطاقة حمراء ” ضد الإنتخابات التي وافقوا عليها بعد نجاحهم فى الإطاحة بعلي زيدان محذراً من تكرار ذات سيناريو الخديعة اليوم .
س- سيد الشريف الوافي ، شكراً على قبولك الدعوة .
ج – أشكركم على هذا الحوار وقد جاء فى وقته ، وبالأساس لقد أصبح لزاماً عَلي التحدث عن ماحدث في جلسة مجلس النواب يوم 26 نوفمبر بخصوص التعديل الدستوري .
س – مارأيك فى هذا الإجراء ؟
ج – بداية أستغرب من ترحيب البعثة الاممية بما تم في الجلسة من تعديل دستوري رغم علمها بأن ماتم بعيدٌ تماماً عن الدستور والشفافية والديموقراطية ولكن البعثة كانت حاضره في جميع ماتم سابقاً من إختراقات للدستور وفرض إرادة المجتمع الدولي علي الليبيين في الوقت الذي كان يجدر بها وبهم الإنصات وبإنتباه لما يتطابق ورغبة الليبيين وتطبيق الدستور وإحترام آراء المجتمع الدولي المهتم بليبيا.
س – ماذا عن التعديل الدستوري كإجراء ؟
من خلال متابعة تلاحق الأحداث ، وماحدث في جلسة 26 نوفمبر بخصوص التعديل الدستوري في الوقت الذي أؤكد فيه عن أمنياتي بتغيير المشهد الحالي وتحريك المياه الراكدة عسى الله ان يبدل هذه الاوضاع للأفضل .
ولكن لقد عارنا مثل هذه الأحداث عندما كنّا في المؤتمر الوطني العام وكانت النتيجة هو الطعن الذي قلب الموازين في ليبيا وماتلاه من صدور حكم المحكمة العليا الأمر الذى أعاد الحياة لعودة المؤتمر والإنقلاب من قبله علي التداول السلمي للسلطة .
س – ما علاقة هذا بذاك ؟
ج – إن ماتم في جلسة مجلس النواب بعيد كل البعد عن الدستور والشفافية والديموقراطية وفي الوقت الذي ندرك فيه رغبة بعض النواب وربما حتي الرئاسة في إنهاء الأمر والخروج بشيء جديد خصوصاً فيما يخص الإستفتاء على مشروع الدستور وحتى أنا عن نفسي أتمني هذا وكنت سأصمت لو أنني أعرف بأنه سيغير المشهد الحالي .
لكن الذي أنا متأكد منه بأنه سيتم الطعن وستقبله المحكمة ربما في القريب وربما حتي لو تمت الموافقه علي الدستور وحدثت إنتخابات فأن غير المستفيد أو الذي لم ينجح أو المستفيد من الوضع الحالي سيطعن وستسوء الامور أكثر ويضيع وقت طويل على إعادة بناء هذا الوطن وهذه ستكون كارثة وطامة كبرى أشد سوءً من طامة 2014 .
س – لماذا تعتقد بأنه سيكون هناك طعن ؟ وعلى ماذا سيستند الطاعن إن حدث؟
ج – إن نقاط الطعن ستكون كالتالي وهي أنه لم يتم إدراج البند في جدول الأعمال أولاً ، ولم يتم التصويت بالطرق المنصوص عليها ثانياً ، أما ثالثاً فهو أن النصاب الدستوري لأي تعديل هو 134 أي الثلثين لعدد النواب المنصوص عليه ألا وهو 200 نائب ولم يستثني الدستور ذلك لأي سبب .
س – ما الرابط بين هذه المخاوف وتجربتكم فى المؤتمر ؟
ج – الرابط هو مثلاً ، جلسة المؤتمر الوطني التي تم فيها التصويت علي التعديل الدستوري السابع الذي أنتج مقترح التعديل المعروف باسم ” تعديل لجنة فبراير ” والذي أنتج بدوره مجلس النواب .
حينها تلقينا فتوى من اللجنة التشريعية مفادها أنه ونتيجة لإستقالة عدد من الأعضاء وإعفاء آخرين من هيئة النزاهة والوطنية فأن عدد أعضاء المؤتمر بات أقل من 200 وبالتالي فأنه بعد إحتساب العدد الناقص أصبح الثلثين هو 122 وليس 134 .
س – هل تعتقد بأن الأمر كان فيه حيلة ما ؟
ج – لقد نبهنا حينها لذلك الخطأ ولكن تمت المغالبة وكان الرئيس نوري أبوسهمين واللجنة التشريعية يتحدثون بنفس حديث النواب حالياً لأنهم كانوا يريدون الإطاحة برئيس الوزراء علي زيدان بأي طريقة وكنّا نحن نريد تمرير مقترح فبراير تماشياً مع طلب الشارع الذي خرج فى مظاهرات عارمة بحراك (لا للتمديد) .
بل وصل الأمر بأن أرادوا التصويت بالهاتف لمن هو خارج البلاد من الأعضاء ، لكننا رفضنا بشدة وأصبحت هذه القصة من النوادر والفكاهة ، لاحقاً تم التصويت بعدد 124 وأُعتبر مقترح فبراير تعديلاً دستورياً سارياً .
لكن الصادم هو أن – خالد المشري عضو المؤتمر السابق ، رئيس مجلس الدولة حالياً – كان من المصوتين معنا بـ نعم على هذا التعديل لنتفاجئ به بعد خروج نتائج إنتخابات مجلس النواب وهزيمة الإسلاميين فيها بأنه تقدم رفقة عبدالرؤوف المناعي بطعن للمحكمة فى التعديل الذي كان هو قد صوت عليه وبالفعل تحصلوا على حكم منها فى نوفمبر 2014 !
س – هل تحمّلهم مسؤولية هذه الحيلة ؟
ج – لقد تمت الإنتخابات وأفرزت مجلس النواب وسرنا فى مسار ديموقراطي وتداول سلمي للسلطة وتم الطعن وصدر حكم المحكمة وإنهار كل شيئ ودخلت البلاد في مأزق لازلنا نعاني منه وسيستمر في حال تواصل العناد والتعنت من قبل أشخاص مسؤولين ، وها نحن نشاهد قيادات مثل عبدالرزاق العرادي وغيره تتحدث عن الطعون ودوامة المحاكم مجدداً .
س – هل هذا يكفي لكل هذه المخاوف التي تثيرها ؟
ج- نعم ولكم المثال الثاني مثلاً ، حينما تم التصويت في هيئة الدستور بعدد 39 صوت وأحالت الهيئة مسودتها لمجلس النواب ، تم الطعن من بعض الأعضاء وفعلاً قبلت المحكمة الطعن بإعتبار أن عدد أعضاء الهيئة المنصوص عليه دستوريا هو 60 عضواً رغم أن العدد المنتخب يقل عن الستين نتيجة مقاطعة بعض المكونات والمناطق غير الممثلة .
ورغم ذلك أٌعتبر النصاب الصحيح للثلثين + واحد هو 41 وتم قبول الطعن وأعادت المحكمة مشروع الدستور للهيئة ، مماسبق أصبح لزاماً أن أنبه إلى خطورة الأمر ونخشى أن تزيد المعاناة وتطول الأزمة ويبقى المشهد كما هو عليه.
كما أنبه كذلك كل من يعتقد بأنه عندما تحكم المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الفقرة السادسة من قانون الإستفتاء ستسير الأمور وفق التخطيط لهذا الامر .
س – ماذا تقصد بذلك ؟
ج – أقصد أنها خيانة وإستغفال لهذا الشعب وسرقة لمزيد من الوقت للبقاء في المشهد أو إتفاق وإسترضاء لطرف آخر لكي يتولي مناصب أكبر ، لقد نبهنا ونحن في المؤتمر وإستجاب الشارع بعد أن تحرى الصدق ونبهنا لاحقاً لإختراقات الإتفاق السياسي بعد تعديل الوثيقة الرابعة التي كتبت عليها ملاحظتي ولكن لم ينصت لنا لا مجلس النواب ولا رئاسته ولا من هم في المشهد ولا حتى البعثة الأممية .
س – هل تعتقد أن هناك إتفاق أو رغبة لإطالة عمر أجسام السلطة الحالية عبر إدخال الليبيين فى متاهات سياسية جديدة ومحاكم وطعون ؟
ج – أقول بأننا وبعد ثلاثة سنوات من يوم توقيع إتفاق الصخيرات ونحن نعيش السنوات العجاف ويعلم الله بأننا لانريد إلا أن تسير الأمور بطريقة صحيحة ليتحقق الإستقرار ، وأكرر أصبح لزاماً علينا ، ومن واقع التجربة المريرة ، التنبيه بما مررنا به سابقاً لأننا لا نريد تكرار ذات السيناريو المؤسف السابق .
س – رسالة أخيرة ؟
ج – نقدر وبشدة حرص وسعي بعض أعضاء مجلس النواب ورئاسة المجلس للخروج من الموقف كونهم لم يجدوا أي مخرج إلا عبر هذا الإجراء ( التعديل الدستوري ) ولكن الأجدر كان تجميع النواب ليصل العدد للنصاب الصحيح أو الخروج للإعلام والتحدث لليبيين بكل صراحة عن معرقلي النصاب عبر التغيّب والمقاطعة وبالتالي إبراء الذمة أمام الله والقسم الذي اقسموا عليه .
المرصد – خاص