مصر – قررت الحكومة المصرية، الجمعة، ربط سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي (أسعار السوق).
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان صادر الجمعة، إنه سيجري العمل بالقرار اعتبارا من مطلع ديسمبر/ كانون الأول الداخل، ولمدة شهر.
وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركي في السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعتماده في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
بينما يبلغ سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة للإنتاج 16 جنيها، والذي يحدد بشكل شهري من جانب وزارة المالية.
كانت السلع الكمالية والترفيهية، قبل إصدار القرار الجمعة، يتم معاملتها كالسلع الاستراتيجية والمواد الخام بنفس قيمة الدولار الجمركي.
وأوضحت الوزارة، أن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي “يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية”.
وحدد البيان، السلع غير الضرورية والترفيهية مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).
كما تتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك (دراجة نارية بثلاث عجلات).
وسجل سعر شراء الدولار 17.84 جنيها، والبيع 17.97 جنيها، الخميس، لدى البنك المركزي.