الداهش: تعديل البرلمان الدستوري هدفه تصميم قانون إستفتاء ليرفض الشعب مشروع الدستور

ليبيا – إعتبر رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة التابعة للمجلس الرئاسي عبد الرزاق الداهش أن التعديل الدستوري في الحقيقة الغاية منه تصميم قانون إستفتاء مخصص ومصمم على أساس رفض الشعب لمشروع الدستور، لافتاً إلى أن الجلسة لم تكن لإجراء التعديل الدستوري بل لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

الداهش أرجع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد حضور أعضاء مجلس النواب للجلسة بهدف البقاء وليس لإعادة صياغة الدستور خاصة بعد ما صدر عن المبعوث الأممي غسان سلامة في الفترة الماضية بشأن المؤتمر الوطني الجامع الذي تخطى الجانب التشريعي سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة.

وقال إن الأجسام التشريعية شعرت بأن هذه الخطوة تخطي لها ومرور مباشر للمؤتمر الوطني الجامع وإنتخابات تشريعية ورئاسية وفق القاعدة الدستورية وإنهاء الاجسام التشريعية. 

كما إستطرد حديثه قائلاً :”مجلس النواب عندما أدخل التعديلات أدخلنا في استفتائين أصبح لا بد من تمرير مشروع الدستور باستفتاء أو فيما يتعلق بالأقاليم وحتى هذه الأقاليم وتقسيمها هناك الكثير من المفخخات بالإضافة لما يتعلق بالحدود ومسائل أخرى وهاك تهديدات بتخريب عملية الاستفتاء بالتالي مجلس النواب أو من قاد هذه العملية يدركون تماماً ان الاستفتاء لن يمر وجعلوا هذه العراقيل، من الناحية القانونية جلسة البرلمان التي لم تعرض حضرها الكثير من النواب لأنهم لم يوافقوا على هذه التعديلات وتمت بطريقة غير ديمقراطية فوضوية وبإجماع مجموعة من الصف الامامي”.

وكشف عن عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إجتماع مع عدد من أعضاء هيئة الدستور من المنطقة الشرقية واخبرهم أن من يصوت على مشروع الدستور بالموافقة من برقة فهو خائن لها، مضيفاً :”الكلام أيضا لعقيلة صالح الذي قال بعد التصويت مباشرة من قبل هيئة الدستور على المسودة وتحولت لمشروع تكلم أن مجلس النواب ينبغي عليه أخذ قرار بتشكيل لجنة لصياغة الدستور فالقصة من البداية أنه رفض لمشروع الدستور بالكامل ولهيئة مشروع الدستور”.

ووصف الداهش كل ما يحدث الآن بـ”المناوره” معتقداً أن أول من سيتجه للقضاء لإبطال الموضوع هم النواب الذين حضروا الجلسة، مشيراً إلى أن المطلوب هو إبقاء البرلمان مع كل امتيازاتهم وحتى الإصلاحات الاقتصادية تعرضت لعدد من القرارت التي اتخذت ضد هذه الإصلاحات بالإضافة لقرار تعديل مرتبات الشرطة.