طرابلس | الحرس البلدي : العثور على مقر لتزوير صلاحية الأغذية المستوردة

ليبيا – أكد الناطق الرسمي بإسم جهاز الحرس البلدي إمحمد الناعم بأن تسليط الضوء عليهم مؤخراً جاء بسبب إنتشار ما يقوم به الجهاز مؤخراً عبر مواقع التواصل وقد تابع المواطنون ما يحدث من إنتهاكات ومخالفات تهدد حياتهم ، مع دعم الأجهزة الأمنية مؤخراً وتلاحمها معهم كيد ضاربة .

الناعم أضاف من خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية لبرنامج إتجاهات على قناة ليبيا بانوراما تابعته المرصد بأن المباحث العامة والأمن المركزي وبعض الكتائب الأمنية المكلفة بالحراسة رافقتهم في حملاتهم الأخيرة وقدمت لهم الدعم والحماية ، مما ساعدهم على التواجد في أماكن لم يكن بمقدورهم الدخول إليها مستشهداً بمصانع ومخازن في منطقة جنزور والكريمية تعيد تغليف بضائع منتهية الصلاحية وتخزن مواد غير مطابقة للمواصفات .

وتابع الناعم أن المهمة كبيرة وبأن هناك تحدي فالمناطق التي تتواجد فيها المخازن كالكريمية كونها مناطق شاسعة ومزارع وأرض ممتدة وتحتاج لتحريات وبحث دقيق حتى يتم ضبطها ، مشيراً لمداهمة 43 محل وقفلهم ومخالفة 51 آخراً مع بعض المخازن والمركبات .

وعن سبب إستفحال المشكلة وكثرة المخالفات ، أكد الناعم بأن الدولة سابقاً كانت مسؤولة عن جلب المواد الغذائية ومُحتكرة من قبل صندوق موازنة الأسعار وتعتمد في ذلك على شركات خاصة تورد الغذاء وفق علامات تجارية معروفة لدى المواطن.

وأضاف : ” فتح الإعتمادات على أوسع الأبواب جعل من بعض التجار يستغل الإتفاقيات التجارية لتوريد أسوء السلع من الدول المجاورة التي يفترض أن تقدم لنا أفضل ما لديها لأنها ووفق إتفاقيات التبادل التى ترفع عنهم التعرفة الجمركية كما أن 80% من هذه المواد تلحق الأذى بالمواطن وتعرض سلامته للخطر ” .

الناعم لفت إلى أن كل ما كان يدخل من دول الجوار يعتبر سموماً ، بالإضافة لتواجد عمالة تقوم بتزوير وتغيير العلامات التجارية ومدة الصلاحية مشيراً إلى أن هذه العمالة تتواجد وبكثرة خصوصاً في المزارع التى تكثر بها المخازن .

وذكر الناعم أنهم في أحد الدوريات التى قادوها ضبطوا شبه مدينة متكاملة داخل أحد المزارع مع وجود أنواع من المخدرات بحوزة العمال تم ضبطها من الأمن المركزي الذي رافقهم فى المداهمة .

وأشار المتحدث للعديد من الكوارث وتغول للجريمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة داخل الدولة الليبية وبأن الأمور إستفحلت وتحتاج لعلاج سريع دفعت لتآزر المؤسسات وتظافر الجهود، مضيفاً بأنه لايرزال هناك الكثير أمامهم لإنجازه لكي يعود الميزان لنصابه .

وذكر الناعم بأن المحال التى تمت مخالفتها وتشميعها قد أُحيل أصحابها للتحقيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها مؤكداً بأنهم فى إنتظار التقارير النهائية من الجهات الرقابية وبالتالي إحالة القضايا الكبرى والجرائم للنيابة والمخالفات والجنح للحسم الإداري .

وعن عدم توفر نقاط تفتيش ثابتة لجهاز الحرس البلدي  ، أوضح الناعم أن السبب فى ذلك يرجع لعدم توفر الإمكانيات واصفاً وضع الجهاز بالمخجل لعدم إمتلاكه أو تسلمه حتى مركبات كما أن مقاره لم تجري صيانتها أو تجهيزها .

ولفت الناعم إلى معضلة توقف الميزانية وبأنهم يضطرون على سبيل المثال لسحب كل السيارات العاملة بالجهاز في العاصمة طرابلس في حال إعدادهم لحملة والاستعانة حتى بسيارات من خارج مدينة  العاصمة للقيام بذلك.

كما أكد بأن الأفراد المناوبين والموكلين بمهام لا تصرف لهم إعاشات ولا توفر لهم مساعدات أو إسعافات ولا تأمين طبي أو تعويضات برغم وجود قانون خاص بالجهاز وهو القانون رقم 1 المعدل سنة 2016 وهو الذي يكفل كل هذه الأمور وقال : ” لا يوجد لدينا إلا همم الرجال التي تحاول الحفاظ على الوطن وأمنه الغذائي والدوائي “.

وفى ختام حديثه ، طالب الناطق الرسمي بإسم جهاز الحرس البلدي بصرف ميزانية للجهاز وتجنيد دفعات جديدة تعزيزاً لقوته وتوفير آليات له وتجهيز مقاره وصيانتها وجلب الملابس لحماية العناصر وحل العراقيل القانونية التي قال بأنها تلاحقهم من قبل التجار وذلك على حد تعبيره  .

المرصد – متابعات