ليبيا – إعتبرت وزارة داخلية الوفاق أن عمليات التهريب من أكثر الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني لذلك تسخر الدولة كافة إمكانياتها وجهودها لمحاربة هذه الجريمة عبر سن القوانين الرادعة للمهربين.
داخلية الوفاق نوّهت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن عمليات التهريب باختلاف البلدان ولكن تعد ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود من ابرز ما تعانيه ليبيا فاختلاف سعر الوقود في ليبيا مع دول الجوار جعل الباحثين عن الربح السريع من ضعفاء النفوس لإمتهان تهريب الوقود وجعله مصدر رزق أساسي لهم رغم معرفتهم بالأضرار المترتبة عليه وعلى اقتصاد الدولة والمواطن وتنافيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما أشارت إلى أنه من أبرز الأضرار المترتبة على عمليات التهريب عبر الحدود استنزاف الموارد الاقتصادية والإضرار بالموارد الوطنية وانهيار العملة الوطنية ونشأة (سوق سوداء) موازية تعمل خارج نطاق القوانين الاقتصادية التي تضعها الدولة.
وترى أنه لمكافحة هذه الظاهرة السلبية تحتاج الدولة إلى تكاثف كافة الجهود بين أبناء الشعب الواحد فلا يمكن لرجال الأمن لوحدهم مجابهة والتصدي لعصابات المهربين من دون التفاف جميع مكونات الشعب الليبي فمصلحة الوطن وحماية ثرواته أسمى من الانتماءات القبلية والمناطقية.