ليبيا – أعلنت إدارة القضايا في المجلس الأعلى للقضاء ، الأحد ، تحقيقها نجاحاً بعد كسبها القضية المرفوعة أمام محكمة تجارة باريس ضد شركة ” بيزنس نيت وورك انفستمنت ” والتي تطالب فيها بإلزام ليبيا دفع مبلغ 80 مليون دولار أمريكي أستناداً لما تدعيه بإبرامها إتفاق صلح بسداد هذا المبلغ نتيجة ما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل إسترداد أموال ليبية في الخارج .
وأضافت الأدارة ، وفقاً لصحيفة العنوان الليبية أن المحكمة المذكورة أصدرت حكماً بتاريخ 18 سبتمبر 2018 يقضي بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإلزام الشركة المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 8500 يورو للمدعى عليه ( ليبيا ) مع المصاريف القضائية .
وقد بادرت إدارة القضايا الليبية عن طريق محاميها لإعلان هذا الحكم للشركة المدعية التي باشرت الطعن عليه بالإستئناف أمام محكمة إستئناف باريس .
وتكللت جهود إدارة القضايا بالنجاح في دعوى رفع الحجز المرفوعة بالنيابة عن مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة ” نانتير الابتدائية ” بفرنسا ضد المستثمر الألماني ذي الأصل التونسي سليم بن مختار غنية .
حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بتاريخ 22 نوفمبر المنصرم ويقضي برفع الحجز عن أموال مصرف ليبيا المركزي لدى ” بنك أجريكول ” في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف وقدرها 7000 آلاف يورو .
هذا وقد أشارت إدارة القضايا ، وفقاً لذات الصحيفة ، لإحرازها نجاح في الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لشركة صقر الخليج ضد الدولة الليبية وآخر أمام محكمة الاستثمار التابعة لجامعة الدول العربية بطلب تعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي ، وذلك عن شكوى المدعي من حرمانه من الترخيص بتنفيذ مشروعه الإستثماري المشترك مع آخر في مجال النقل الجوي وضياع إستثماراته بسبب تواطؤ الدولة الليبية مع الشريك الليبي .
وأصدرت المحكمة المذكورة حكما نهائيًا في الدعوى بجلسة بتاريخ 26 نوفمبر المنصرم يقضي في منطوقه بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإلزام المدعي مصروفاتها .
وكانت إدارة القضايا قد جنبت الخزانة العامة دفع مبلغ قدره 302 مليون دولار أمريكي هو إجمالي تعويضات تطالب بها ” شركة جينكيز” التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد ليبيا أمام غرفة التجارة الدولية بباريس تأسيساً على ما تدعيه من إنتهاكات مزعومة متعددة أرتكبتها ليبيا بحق المعاهدة الثنائية المبرمة بين البلدين .
وتتمثل هذه الإنتهاكات المزعومة في معاملتها معاملة تمييزية غير متساوية أو عادلة مع نظرائها من المستثمرين ، وإخلالها بواجب حماية إستثماراتها في ليبيا بالإعتداء بالنهب والسلب على مواقع مشروعاتها جراء أحداث ” ثورة 17 فبراير ” وما تكبدته من أضرار وخسائر في معداتها وآلياتها .
وأصدرت محكمة التحكيم حكمها في القضية ذاتها بتاريخ 7 نوفمبر 2018 يقضي بإختصاصها فى نظر الدعوى مع إلزام الدولة الليبية بأن تدفع مبلغ 51.2 مليون دولار أمريكي على سبيل التعويض عن إخلالها بواجب توفير الحماية الكاملة لإستثمارات الشركة المدعية وفقا للمادة 2/2 من المعاهدة المذكورة مع فائدة بسيطة إعتباراً من 1 سبتمبر 2011 حتى السداد التام وبرفض جميع الطلبات الأخرى وبذلك فأن المبلغ إنخفض من 302 مليون إلى 51.2 مليون دولار أمريكي .
وقضت المحكمة أيضاً فى ذات القضية بتحميل الطرفين بمصاريف التحكيم بالتساوي بينهما وأن يتحمل كل طرف النفقات القانونية الخاصة به وهو ما يشير لكسب الطرف الليبي لهذه القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83% تقريبا من مجموع طلبات الشركة المدعية ، بحسب ذات الصحيفة.
وبذلك فأن القضاء الليبي نجح فى تجنيب ليبيا المنهكة دفع ماقيمته 381.2 مليون دولار أمريكي تقريباً كإجمالي لكل هذه القضايا منها 330.8 مليون دولار فى فرنسا لوحدها ولم يكلفها سوى دفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعاوي ومبلغ 51.2 مليون دولار ستتحصل عليه الشركة التركية نتيجة خسارتها لمواقعها فى ليبيا ونهب مقراتها وآلياتها سنة 2011 .
المرصد – متابعات