ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري أمس الأربعاء إن الإخلالات القانونية في التعديلين محل النقاش كانت بسبب مخالفة مواد أساسية في الإتفاق السياسي.
السريري أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أن التعديل الدستوري الحادي عشر الخاص بتعديل السلطة التنفيذية مخالف للمادة 12 من الاتفاق السياسي إضافة إلى مخالفة التعديل الدستوري العاشر للمادة 23 من الاتفاق نفسه.
وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن تعديل الفقرة 12من قبل مجلس النواب جاءت بشكل منفرد لقطع الطريق أمام الهيئة التأسيسية لإعادة النظر في مشروع الدستور في حال جرى رفضه بعد الاستفتاء.