ليبيا – أوضح عضو مجلس الدولة الإستشاري عمر بوشاح بأن جلستهم الاخيرة تحولت إلى جلسة إستشارية بعد إحالتهم التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب للجنة القانونية ولجنة تعديل الاتفاق السياسي ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بالمجلس لدراسة المقترح من كافة جوانبه.
بوشاح قال في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الاربعاء تابعته المرصد بأن اللجان الثلاث تدارست التعديل وأعدت رداً قانونياً أوضحت فيه موقف مجلس الدولة من هذا التعديل ، مبيناً بأن المقترح جاهز لعرضه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الاستشاري.
وأضاف :” الجلسة تزامنت مع زيارة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار لجمهورية مصر العربية، والتي التقى خلالها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وتباحثا إمكانية تعديل أو تصحيح الخطأ الوارد من قبل مجلس النواب في التعديل الدستوري الأخير والمتعلقة بأضافة مواد لم يتم التوافق حولها وأخلت بالاتفاق بين المجلسين.
وأعتبر بوشاح أن الخطأ لا يحسب على مجلس النواب الذي صوت وفق الاتفاق بل على رئيسه وما صدر عنه من خلل في إضافة مادة تخالف ما تم التوافق عليه ، معتبراً بأن ما قام به عقيلة صالح عرقل ما تم الاتفاق عليه وأنهم حريصون على التوافق في هذا الشأن.