ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري، إدريس بوفايد تصريحات رئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش بشأن عدم شرعية الإستشاري مرده بأنه يعيش الوهم هو كل من يقول هذا الكلام وهذا الرأي رغم أنه رجل قانون.
بوفايد وفي لقاء على شاشة ليبيا بانورما مع برنامج بانوراما الحدث ، تابعته المرصد قال بأن مجلس النواب منتهي منذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا فى نوفمبر 2014 مضيفاً بأنه وفي أسوء الأحوال قد إنتهي بنهاية مهلة 18 شهر التي إنتهت في 20 أكتوبر 2015.
واعتبر بوفايد أن المجتمع الدولي تغاضي وأهمل حكم المحكمة ، بالرغم من حضور البعثة الأممية وحضور مندوب عن مجلس الأمن وإدارة القضايا التي كانت تدافع عن مجلس النواب ، وقال : ” رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال حينها بأنه سيحترم حكم المحكمة ، لكنهم انقلبوا بعد صدور الحكم بما لا يتفق وأهوائهم وقالوا بأن المحكمة محمية بالمليشيات، وحكمها لا أثر له على الأرض ” .
وتابع بوفايد بأن البعثة الأممية التي سعت لإبرام الاتفاق السياسي أصرت على أن يكون في أجل أقصاه أكتوبر 2015 ، لانه يبحث عن المصداقية في تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري ، وأن ما بعد هذا التاريخ لا وجود لمجلس النواب على الإطلاق سواء دستورياً ولا قانونياً ، وبأنه ولد من جديد من خلال الاتفاق السياسي.
وشدد على أن شمبش ليس لديه لا أساس قانوني ولا منطقي ، وعن التعديلات الأخيرة فسر بوفايد هذه الاشارة تحديداً بأن وفد المؤتمر المفاوض حينها كصالح المخزوم ومحمد عماري زايد قالوا بأن ان السفراء الاجانب وتحديدا السفير الانجليزي كان يلح على وفد المؤتمر بأن يجلس ويصحح الخطأ في التعديل السابع ، على أن يتم تعديله من قبل المؤتمر، ومن ثم يتم تسليمه لمجلس النواب معتبرا أن المجتمع الدولي كان يرى ان المؤتمر هو الاولى بالقيام بالتعديل الدستوري.
وتابع بأن نص الاتفاق السياسي نص على أن مجلسي النواب والدولة وليدين ومنبثقبم عنه ، معتبراً بأن مجلس النواب المعترف به من قبلهم هو مجلس نواب التوافقي مابعد الإتفاق السياسي وليس مجلس النواب الاول المنتخب .
ولفت إلى أن مجلس النواب الاول المننتخب سابقاً قد انتهى في 6 نوفمبر 2014 أما بالنسبة للمتشككين في حكم المحكمة فيعد منتهياً في يوم 20/10/2015.
وتابع بوفايد بأن الاجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي ، وهي مجالس النواب والدولة والرئاسي والمجالس السيادية الأخرى وما الى ذلك مشيراً إلى قيامه هو شخصيا بتعديل المادة السابعة عندما احيلت لهم كمؤتمر عام للمناقشة والتدارس وكان النص المقدم من المبعوث السابق ” برناردينو ليون ” ينص على أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري .
وقال : ” طلبنا في المؤتمر ببناء تعديل الاتفاق السياسي فى الاعلان الدستوري للمجهول لا لمجلس النواب ولا المؤتمر الوطني وحملها فريقنا فعلاً ورحبت البعثة بذلك واعتمدت الصيغة التي طالبت بها وأعضاء المؤتمر ، والسؤال هو لماذا قبلوا بحذف مجلس النواب من المادة التي كانت موجودة في المسودة السابعة الاصلية حينها ، حيث كانت موجودة بالنص ان المجلس هو من يقوم بالتضمين لكن في المسودة التي تم التوقيع عليها بني تضمين الاتفاق السياسي في التعديل الدستوري للمجهول لا مؤتمر ولا مجلس نواب ، لأنه اعتبر مخرجا فالبعثة علمت بان المؤتمر لن يقبل ومجلس النواب لن يقبل وتفادياً لهذا الاشكال تركت ان يضمن الاتفاق السياسي في اجل اقصاه 20 اكتوبر 2015 ” .
وإعتبر بوفايد بأنه حديثه الآن غير مهم وقد مضى عليه الزمن معترفاً بوجود شوائب في إجراءات توقيع اتفاق الصخيرات من الطرفين ، لكنه قال : ” إقرار مجلس النواب بأنه وافق على الاتفاق السياسي في 25 يناير 2015 بإستثناء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية تعني موافقته على المادة التي تقول بأن مجلس النواب منبثق من الاتفاق السياسي ، أذا هو جسم توافقي جديد وليس القديم المنتهي”.
وجدد بوفايد بأن التعديل الأخير الذي أجراه النواب غير صحيح وباطل وقد أضيفت له مواد باطلة بطريقة مستفزة وغير أمينة وبأن ما تم الاتفاق عليه هو تعديل باب السلطة التنفيذية بالملحق الاول المتعلق بتشكيلة واسماء محددة للمجلس الرئاسي .
وختم بأنه كان من المفترض تعديل باب السلطة التنفيذية والملحق الاول في 12 مادة ، معتبراً أن هذه المواد مجتمعة هي ما كان يجب أن تُضمن في التعديل الحادي عشر فقط مع ضرورة حذف المادة الثانية التي قال بأنها أُضيفت ظلماً وزوراً وبهتاناً وذلك على حد قوله .
المرصد – متابعات