شكشك: التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة باطلة وتعد جريمة جنائية

ليبيا – أكد ديوان المحاسبة في بيان له أمس الأربعاء على أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة في مؤسسات الدولة تعد باطلة وفقاً للمادة 181 من قانون علاقات العمل.

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عدّ في بيانه ذي الرقم “10” لعام 2018 والذي تلقت المرصد نسخة منه التعينات المخالفة للتشريعات النافذة “جريمة جنائية” يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة إستعمال السلطة لتحقيق منافع للغير وفقاً لقانون الجرائم الإقتصادية.

شكشك قرر في خطابه الموجه إلى كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء حكومة الوفاق ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة ومدراء المصارف العاملة بالدولة إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة.

ودعا الديوان إلى كل من أصدر قراراً أو اتخذ إجراءً بالمخالفة إلى تصحيح أخطاءه وسحب القرارات فوراً ، منوهاً إلى أن لجان الفحص ستتولى التحقيق من مدى تقيد المسؤولين بما ورد بمنشور ديوان المحاسبة وإحالة كل المخالفين للقضاء.

 

 

 

Shares