ليبيا – جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 18من كبار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة القضائية من جميع مناطق ليبيا في ندوة استغرقت يومان وذلك يومي الـ5 و 6 من شهر ديسمبر الجاري تحت عنوان “تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون تقوية الشرطة القضائية“.
البعثة الأممية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الندوة تعد للمشاركين منبراً فريداً لتبادل الآراء واقتراح حلول لتحسين أوضاع السجون الليبية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف المكتب الإعلامي أن مناقشات الندورة ركزت على تسريع عملية فحص وتدقيق ملفات المحتجزين ونقل السيطرة الكاملة على السجون إلى الشرطة القضائية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية.
ومن جهتها،أوضحت أنتونيا دي ميو مديرة إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بأن هذه الندوة قد صُممت لمناقشة الوسائل العملية للتصدي للتحديات التي تواجه الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في قطاع السجون.
وأضافت مديرة إدارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بالبعثة الأممية أن إرساء أسس احترام حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب أمر أساسي في تحقيق السلام المستدام الذي نعرف أن الليبيين يريدونه ويسعون إليه لبلادهم.
وقد دعت توصيات الندوة إلى تعزيز دعم بناء القدرات لدى السلطة القضائية بما يسمح لها بالسيطرة الكاملة والفعالة على جميع السجون وتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية لضمان الإفراج عن أي محتجزين يتم احتجازهم في انتهاك للقانون.