ليبيا – لأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تتنازعه الصراعات القانونية حول شرعيته فى الداخل منذ ثلاثة سنوات وصدور عشرات الأحكام القضائية التي تصنفه على أنه سلطة منعدمة ، إضافة لتنازع السلطات بين ثلاثة حكومات فى إنقسام تسببت به عملية فجر ليبيا سنة 2014، باتت مختلف الشركات والمؤسسات الليبية الإستثمارية والأصول والأموال الحوافظ التابعة لها فى الخارج عرضة للنهب والسلب بسبب النزاع على الأحقية القانونية فى إدارتها ، يضاف إلى كل ذلك ضعف الرقابة والمحاسبة والملاحقة وهشاشة الوضع الأمني فى الدولة وتفشي سلطة المجموعات المسلحة وبسط قرارها على المؤسسات السيادية الإقتصادية ماجعلها فى مهب الريح يضاف إلى ذلك حجم الفساد المرعب الذي وصفه المبعوث الأممي غسان سلامة بأنه نهب وإفقار ممنهج .
الشركة الليبية للإستثمارات الأفريقية المعروفة إختصاراً بإسم ” لايكو ” لم تكن بمنأى عن هذا الصراع وهي الشركة التي تأسست سنة 1998 وباتت شركة إستثمار رائدة بأكثر من 48 مشروعاً في 18 بلداً أفريقياً بين مالك كامل أو شريك بحصة سيادية ، لتجد نفسها اليوم فى أتون صراعات قضائية وسياسية ضد ومن الرئاسي ، تكبدها خسائر بالملايين .
فنادق ، وقطع أراضي ، ومكاتب وغيرها ، كان يراد لها أن تكون ضماناً ومستقبلاً للأجيال القادمة لتنويع مصادر دخل ليبيا إلى جانب مصدر النفط كما أنه لم يعد خافياً اليوم بأنها كانت أداة من أدوات التوسع والنفوذ الليبي فى أفريقيا الذي باتت تستغل فراغه اليوم دولاً أخرى تحاول ملأه كالمغرب وإيطاليا وإيران وإسرائيل وغيرها.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/1819116221656978/
فى سنة 2011 وإبان إندلاع ” ثورة فبراير ” قيل عن هذه الأصول والأملاك وحتى الأموال المجمدة بأنها تعود للعقيد معمر القذافي شخصياً وصورتها وسائل إعلام كقناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المحلية والدولية على أنها أصول منهوبة من الليبيين ومملوكة للعقيد وأبنائه ، قبل أن يتضح العكس ويتبيّن بأنها مملوكة لشركات ومؤسسات ليبية إستثمارية تعود بفوائدها لخزائن الدولة فى طرابلس ولكن بعد أن تحولت إلى لعنة ولقمة سائغة فى يد عصابات محلية ودولية تنهشها وتتقاذفها يميناً ويساراً منذ أكثر من سبعة سنوات .
ليس ذلك فحسب ، بل يجدر الذكر بأن رئيس المؤتمر العام السابق ، زعيم حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ محمد يوسف المقريف على سبيل المثال كان قد شكل لجنة باسم ” لجنة متابعة الأموال المنهوبة والمهربة ” لمتابعة هذه الأصول والأموال المزعومة على أنها أصول وممتلكات مسروقة مقابل أن تتحصل اللجنة على نسبة مؤوية مما ستتوصل له ولم يُعرف حتى اليوم النتيجة التي توصلت لها تلك اللجنة !.
فى 25 أكتوبر الماضي ، وجهت لجنة الدعم والتواصل التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الافريقية ” لايكو ” خطاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن الاوضاع التي آلت لها الشركة وإستثماراتها فى قارة أفريقيا وهي المقدرة بمليارات الدولارات وقد بات عدد منها معرضاً لأخطار حقيقية .
اللجنة أحاطت في خطابها الذي تلقت المرصد نسخة منه السراج بالصعوبات والمختنقات التي وصفتها بـ” الخطيرة ” التي تمر بها الشركة ، مبينةً بأنها أصبحت تهدد في جانب منها كيان ووجود إستثمارات الشركة القائمة بالقارة الافريقية فضلاً عن إزدياد المشاكل الإدارية والقانونية والعمالية.
وأرفقت الشركة مع خطابها للسراج تقريراً مفزعاً عن وضع الاستثمارات الليبية في أفريقيا يستعرض حجم المشاكل والصعوبات التي تمر بها ، موضحةً بأنها عجزت عن بلوغ او إيجاد صيغة للحلول التي من شأنها إنقاذ نفسها بها سواء على مستوى المؤسسات المالكة والمتمثلة في محفظة ليبيا إفريقيا والمؤسسة الليبية للاستثمار أو الجهات والأجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية ( التي توقف بدورها الموظفين عن العمل هنا وهناك بسبب المخالفات والفساد والتجاوزات أو عدم الإختصاص أو التنازع على الشرعية داخل المؤسسة أو الشركة الواحد فى ظل صمت مطبق وعدم صدور أي مذكرات قبض على المخالفين الذين تسببوا فى هذه الكوارث من قبل النائب العام ).
وأعربت الادارة عن أملها بتدخل السراج للمحافظة على عدم ضياع ومصادرة هذه الأصول والممتلكات وإنتهاء هذه المؤسسة ، معتبرة إياها أحد الدعائم الاقتصادية والسياسية للدولة.
وفي تقريرها المرفق أكدت اللجنة بأن الشركة تعاني منذ 5 سنوات من تدهور أوضاعها ، وقد فقدت عدد من أصولها وممتلكاتها نتيجة للتأميم ووضع اليد عليها بصدور أحكام قضائية من في الدول محل الإستثمار.
ومن بين الأصول التي فقدتها الشركة فندق ” 2 فيفري ” ذي الخمسة نجوم في لوميه عاصمة جمهورية التوجو حيث تم بحسب اللجنة تأميم الفندق من قبل حكومة هذا البلد ولم يتم تعويض الشركة . وقد تبين لـ المرصد من خلال البحث بأن الفندق فقد إسمه القديم وبات تابعاً لسلسلة ” راديسون بلو ” العالمية ! .
كما كشفت اللجنة عن صدور حكم ببيع فندق ” مايا مايا ” بدولة الكونغو في المزاد العلني ، مبينةً بأنها تتابع ملف هذا الفندق للوصول إلى تسوية مع المقاول ، ويقع هذا الفندق ذي الخمسة نجوم أيضاً قرب مطار العاصمة برازافيل ولم يعد هناك ما يشير فى موقعه الألكتروني الرسمي ( للإطلاع إضغط هنا ) مايشير إلى ملكيته لشركة لايكو الليبية .
كما فقدت الشركة قطعة أرض في دولة تشاد مجاورة للقرية السكنية ، مبينةً بأن الارض تم نزع ملكيتها دون تحصلها على أي تعويض . ولم تبين الرسالة قيمة هذه الأرض لكن مصدراًُ من الشركة قال لـ المرصد بأنها باهظة الثمن وتقع فى موقع إستراتيجي بالعاصمة أنجامينا .
وفي جمهورية بنين تم فسخ إتفاقية شراء أرض فندق “كروا دو سود ” ووضع اليد عليها ، وأكدت لجنة التواصل على أن القضية منظورة حالياً أمام محكمة العدل والتحكيم المشتركة بأبيدجان بجمهورية ساحل العاج ، ويقع هذا الفندق ذي الأربعة نجوم فى منطقة راقية مطلة على ساحل المحيط فى العاصمة كوتونو .
فضلاً على وقوع عدد آخر من أصول الشركة تحت التهديد الفعلي من قبل المقاولين والبنوك والدول الحاضنة للاستثمار مثل شركة لايكو فى جمهورية مالي ، وشركة لايكو فى جمهورية غينيا بيساو ، وشركة لايكو فى جمهورية تشاد ، وشركة سارت المالكة لفندق جربة .
وفى إجابة عن الحل ، تقول مصادر الشركة بأن لاحل مطلقاً يمكنه وقف هذا النزيف المرعب سوى أن تكون هناك سلطة شرعية قانونية واحدة تحكم البلد أو رئيساً منتخباً لينهي مهزلة صراعات إدارة المؤسسات ، بدلاً عن المجلس الحالي الذي يتمتع بشرعية دولية لم تمنحه حبل النجاة من الأحكام القضائية الليبية التي تنص على عدم شرعيته محلياً .
ويفتح هذا الأمر باب الطعون أمام كل تعيينات المجلس الرئاسي وبالتالي التناحر وتنازع الشرعية بين عشرات الأشخاص الذين يدعي كل منهم أحقيته فى إدارة هذه المؤسسة أو الشركة أو المحفظة أو تلك .
بينما تستمتع بعض الدول بحسب ذات المصادر بهذا الصراع والشلل وتوظفه للإستيلاء على بعض الأصول أو تأميمها أو بيعها كما حدث وسيحدث إن إستمر الوضع على ماهو عليه ، كما تشير المصادر إلى أن لا أمل يُرجى من مخاطبة المجلس الرئاسي للتحرك لأنه أحد أسباب هذه النزاعات القائمة أسوة ببقية السلطات السياسية التي ينزاعها السلطة فى ليبيا بسبب هشاشة وضعه القانوني والشرعي فى الداخل رغم كل مايتمتع به من دعم دولي .
وللإطلاع على ممتلكات وأصول الشركة الليبية للإستثمارات الأفريقية فى بقية دول القارة يمكن الإطلاع عليها من موقعها الرسمي عبر الضغط هنا .
المرصد – خاص