ليبيا – قدمت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية وشملت هذه الميزانية طلب تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة 67% لجميع عاملي قطاع النفط والغاز وذلك وفقاً لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر لعام 2013.
المؤسسة رحبت عبر موقعها الرسمي بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بسحب إعتراضه عن صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر ويأتي ذلك في أعقاب المراسلات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال تلك الفترة إلى وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أدان بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.
وفي هذا السياق، علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلاً: “لقد حقق موظفونا إنجازات مذهلة خلال العام المنصرم بفضل تضحياتهم وعزيمتهم رغم التحديات الوطنية المستمرة ونجحنا في تحقيق أعلى مستوى للإيرادات منذ خمس سنوات لذلك فإنه من غير المقبول إطلاقاً أن يواجه موظفونا مثل هذا التأخير وأنا أدعو وزارة المالية وديوان المحاسبة إلى صرف مرتبات موظفينا على الفور”.