ليبيا – أصدر مجلس الدولة الإستشاري بياناً أعرب فيه عن رفضه لما جاء أمس الخميس فى بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن جاهزيتها للإستفتاء على الدستور ملوحاً بالطعون الدستورية ضده .
وفي بيان أصدره بوقت متأخر من مساء الخميس وتلقت المرصد نسخة عنه ، أكد المجلس على رؤيته التي قال بأنها تتمثل في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة ، لكنه عاد وعلل رفضه بعدة نقاط قال بأن مجلس النواب خالفها مادفعه لهذا الموقف !
وذكّر البيان بمطالبات مجلس الدولة المتكررة لمجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبقيام الأول بكل استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي، واعتماده قانون الاستفتاء وإحالته إلى مجلس النواب .
وإتهم بيان مجلس الدولة مجلس النواب بعدم تطبيق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي بشأن إقرار قانون الاستفتاء كما إتهمه بعدم التقيد بالمادة 23 من الاتفاق نفسه والتي تنص على ضرورة التوافق معه في إصدارالقانون .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/771156476582665/
ليس ذلك فحسب ، بل أن مجلس الدولة إتهم مجلس النواب بمخالفته للفقرة 12 من المادة من الإعلان الدستوري التي أشار إلى كونها المنظمة لآلية وخطوات الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة .
وتابع البيان : ” وإذ يرحب بتأكيد المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات ، فإن المجلس يستغرب ما جاء إعلان رئيسها عن قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو مازال تحت التداول ، الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية “.
يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الإستشاري الحالي خالد المشري القيادي فى حزب العدالة والبناء كان قد تقدم سنة 2014 رفقة النائب المقاطع عبدالرؤوف المناعي بطعن لدى المحكمة العليا ضد مجلس النواب تحصل بموجبه على حكم فى شهر نوفمبر من ذات العام فسره المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بأنه إنعدام لوجود مجلس النواب .
المرصد – متابعات
