ليبيا – أوضح عضو مجلس النواب صالح افحيمة ، بأنه ووفق المادة العاشرة من قانون الاستفتاء على مسودة الدستور من يحدد يوم الاقتراع هو مجلس النواب باقتراح من المفوضية العليا للانتخابات .
افحيمة أضاف في تصريح لقناة ليبيا الاحرار أمس الجمعة تابعته المرصد بأن هذا ما كان يريد إيصاله عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، موكداً بأنهم يعولون كثيراً على ترحيب كل الأطراف السياسية بهذا الاستفتاء المزمع إقامته في نهاية فبراير القادم .
واستبعد أن يكون هناك خلاف كبير بين الأطراف السياسية على إجراء الاستفتاء على الدستور كونه أمر ضروري ولازم للخروج من الفترة الانتقالية للمرحلة الدائمة وكونه الخطوة الأولى في اتجاه تحديد القاعدة القانونية التي ستجرى عليها الانتخابات الرئاسية .
وتابع عضو مجلس النواب بأنه لا يستطيع التحدث نيابة عن المجلس ولكنه متيقن بأنه طالما اصدر قانون الاستفتاء واجرى التعديل الدستوري الواجب من أجل حماية القانون من الطعن بالتأكيد المزاج العام داخل مجلس النواب يرحب بإجراء الاستفتاء ، معتبراً أن تصويتهم على التعديل الدستوري الخاص بتحصين المادة السادسة كافي لإجراء الاستفتاء والأنتقال للمرحلة الدائمة .
وأشار افحيمة لوجود نواب محتجين على هذه الإجراءات ويعتبرونها لن تخرج البلاد من المأزق ، متهماً اياهم بالتغيب عن حضور الجلسات وأنهم يريدون أخذ رأي العالم في شأن داخلي وهم من ينتقد التدخل في الشأن الداخلي في ليبيا .
وعن العيوب التي تمت الاشارة إليها من قبل المفوضية ، أكد إنها عيوب تتعلق بالمسودة ويعتبرها رئيس مفوضية الانتخابات بأنها صعبة التنفيذ ، مبيناً بأن القانون قابل للتنفيذ مع وجود عيوب ، موضحاً بأن المسودة أيضاً فيها عيوب لا دخل لهم فيها وسيقول الشعب كلمته بشأنها .
افحيمة أشار إلى دور القضاء الاساسي في إنجاز هذا الاستحقاق وفقاً لنص المادة (13) ، بحيث يكون لكل مركز من مراكز الاستفتاء قاضي واحد او عضو من الهيئات القضائية ويتم انتدابه من قبل المجلس الاعلى للهيئات القضائية ، ليقوم بالإشراف على عملية التصويت ، وسيكون دورهم كقضاة الرقابة والإشراف على التصويت والمشاركة في العد للتأكد من دقة وصحة الإستفتاء، ولتقليل من الطعون في النتائج.