ليبيا – أعتبر رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء بأن الاصلاحات الاقتصادية بشكلها الحالي لا تعد إصلاحات بل هي معالجة لأخطاء يتحملها المصرف المركزي بطرابلس، منذ سنة 2015 بعد استحواذه على اختصاصات المصارف التجارية في فتح الاعتمادات وفي ايقاف تغطية العملة في المصارف التجارية ، والتي ترتب عليها تفاقم الأزمة الاقتصادية.
الأغا قال في تصريح لقناة ليبيا أمس الجمعة تابعته المرصد بأن الاصلاحات الحقيقية تبدأ برفع الدعم عن المحروقات وتقنين نفقات الحكومة ، مضيفاً بأنهم رحبوا بالاصلاحات لأنها أرجعت للمصارف حقها الأصيل وصار بأمكانها فتح الاعتمادات بضمات تغطية المصرف المركزي للعملة الأجنبية وأن الأوضاع صارت تتحسن بأستثناء بعض الغموض الذي يشوب الاصلاحات وسعر الصرف.
وأشار الأغا إلى تراجع بعض التجار عن فتح الاعتمادات بسبب المخاوف من انخفاض سعر الصرف وسعر الرسوم المفروضة ، مع عدم وضوح الصورة فيما يتعلق بخفض الرسم ، موضحاً بأن التجار أذ ما استوردوا بضائع وانخفض سعر الصرف ، سيحدث تأثير سلبي عليهم .
واعتبر وجود الصديق الكبير على رأس المركزي في طرابلس ووضعه القانوني اضطره لتقديم تنازلات أعطت الفرصة للحكومة في التدخل من قبل بعض المحسوبين على المجلس الرئاسي ،على تخفيض الرسوم بالرغم أنها تفاصيل تتعلق بالمصرف المركزي المسؤول عن مثل هذه الإجراءات ولا علاقة للحكومة ولا مجلس النواب ولا أي جهة أخرى بذلك .
وربط استمرار تحسن الظروف بتواصل عملية تدفق العملة الاجنبية للمصارف الليبية لتلبي طلباتها، مضيفاً بأنها ستظل في تحسن ويجب ان تكون هناك خطوة من المصرف المركزي بتشجيع التعامل بالخدمات الإلكترونية مثل المحلات التي تستخدم البطاقات الإلكترونية وأن يكون هناك خدمة متاحة لتحويل عملة اجنبية مقابل استيراد بضائعها او فتح اعتمادات .
وعن تأثير العملة المخصصة لأرباب الأسر بخفض السعر في السوق الموازي ، أوضح الأغاء بأن أي زيادة في العرض ستكون لها بالتأكيد تأثير في خفض السعر لكنه لن يتخطى حاجز الـ4 دينار المحدد من قبل المصرف المركزي، مع احتمال العزوف عن الشراء .
وأعتبر الأغا بأن العمولات التي تفرضها بعض المصارف على السحب منطقية وحسب متابعته فقد انخفضت العمولات لأن البطاقات الالكترونية لها مصاريف داخلية ومصاريف خارجية للحفاظ على استمرار عمل آلات السحب الداخلي. مضيفاً بأن هناك تفاوت وعدم اتفاق فيما يتعلق بعمولات المصارف المحلية ما يستوجب تدخل المصرف المركزي للحد من هذا التفاوت ووضع سعر متقارب أو موحد ومنطقي .