ليبيا – أعتبر مدير مكتب الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية عبدالحميد الطير بأن ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الطبيعية في كل دول العالم ، والأختلاف يتعلق فقط بمدى انتشار الظاهرة وتفشيها في مكان ما وزمان ما ، مضيفا بأن ليبيا ليست الوحيدة المصابة بهذا المرض العضال .
الطير أشار في تصريح لقناة ليبيا بانوراما أمس الأحد تابعته المرصد إلى محاولة المجتمع الدولي ومن بينه ليبيا للحد من الظاهرة ومكافحتها وسن القوانين والتشريعات اللازمة لذلك ، وقد تطورت هذه المحاولات حتى توصل العالم لإنشاء منظمة تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد.
وقال مدير مكتب الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية بأن الأزمة في ليبيا لا تتعلق بالنصوص بل بالنفوس وبأن جملة التشريعات تكفل وتضمن مكافحة الفساد والحد منه على المستوى الجنائى والإداري، مرجعاً إستمرار الظاهرة لقصور القائمين على تطبيق القوانين وتنفيذها ولعدم الاستقرار السياسي .
ولفت إلى أن الأمر أستفحل وصار ظاهرة ولم يعد بأمكان الأجهزة الرقابية وحدها العمل على السيطرة عليها والحد منها، وبأن الأمر يتطلب تظافر الجهود وتعاون كافة الأجهزة مع الأجهزة الرقابية وتحديداً القضائية والتنفيذية للعمل على ذلك ، كاشفاُ عن تزايد ظاهرة الفساد الإداري وتفشيها بعد أن صارت ثقافة مجتمعية بالدرجة الأولى وتسير بوتيرة أسرع من أن تلحق بها الأجهزة الرقابية .
وحمل الطير مسؤولية تفشي ظاهرة الفساد في ليبيا إلى جميع المواطنين ، معتبرا أن مسؤولية مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية تشمل المجتمع ومؤسساته وأجهزته في محاولة لمواجهة هذه الثقافة التي تعود على البلاد بالدمار والضياع.