ليبيا – أصدر مجلس النواب بيانه رقم (20) لسنــة 2018 بشأن الوفاء بالإستحقاقات الوطنية واخر المستجدات السياسية ذكّر فيه بمساعيه منذ إنتخابه وحتى تاريخه وذلك فى أول رد منه على إعلان رئيس مجلس الدولة الإستشاري رفضه اليوم الإثنين للتعديل الدستوري الأخير الذي أجراه النواب وأقرّوا بموجبه قانون الإستفتاء على الدستور .
وفى نسخة منه تلقتها المرصد ، أكد مجلس النواب بأنه إنبثق من إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم سنة 2014 ليبدأ فور إعلان نتيجتها الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح واشعال العاصمة بالحرب وفتح صناديق الذخيرة التي دفع بسببها الكثير من الليبيين وأعضاء المجلس ثمناً باهظاً بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الارزاق والتهجير القصري لايمانهم بالمسار الديمقراطي ودعمهم له قبل ان يعقد المجلس أولى جلساته .
وأضاف البيان : ” إنتقل أعضاء المجلس إلى مدينة طبرق التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلساتهم بها وبدأ المجلس عمله في ظروف بالغة الصعوبة وسط الحرب والدمار الذي لحق بالعاصمة وعدد من المناطق إضافةً إلى الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة فاُلقيا على كاهل المجلس عبئ اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن في مواجهة أجندات داخلية وخارجية هدفها إفشال المجلس ومصادرة إرادة الشعب الليبي لإدخال بلادنا في الفوضى وعدم استقرارها وتدميرها لصالح أهدافها ومصالحها ” .
وقال مجلس النواب بأنه بذل قصار جهده في سبيل إنهاء حالة الانقسام التي نتجت عن الانقلاب على المسار الديمقراطي بعملية فجر ليبيا وبأنه قدم الكثير من التنازلات لأجل ذلك في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم كبير يهدف لإضفاء الشرعية لمن لاشرعية له وان يتم افشال السلطة الشرعية المنتخبة وهي مجلس النواب الذي واجه منذ انطلاق أعماله تحديات جسام إلى يومنا هذا.
وتابع : ” فى ظل هذا الظرف استطاع مجلس النواب أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المناطة به كان في مقدمتها قرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك ، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد منها إصدار قانون العفو العام والغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب بجملة من القرارات والقوانين وإصدار مجلس النواب أخيراً لقانون الشرطة وقانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم ، وأخيراً الوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام في مسيرة البلاد في بناء دولة المؤسسات والقانون عبر إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم في البلاد وإنجاز التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر وغيرها من القرارات والقوانين الصادرة للوفاء بمهامه التشريعية ” .
وأشاد البيان بدور مجلس النواب فى الوفاء بهذه الاستحقاقات في ظل هذه الظروف الصعبة من انقسام حاد انعكس على كافة مؤسسات الدولة مشيراً إلى بيان المشري الرافض للإستفتاء وقال : ”
تحاول بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة الى مرحلة الاستقرار عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد انجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر ” .
وختم مجلس النواب بيانه مؤكداً بأنه سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي والوصول الى انجاز استفتاء الشعب على مشروع الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن واعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار ، بحسب نص ذات البيان .
المرصد – متابعات
