ليبيا – نفى عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة رفض مجلس الدولة لتعديل البرلمان الدستوري ، معتبراً أن بيان المجلس واضح ولا يعبر عن رفض لكنه حمل تحفظات على المادة الثانية من التعديل (11) التي أضيفت في اليوم التالي ولم يصوت عليها النواب، حسب قوله وتحفظ على التعديل الـ(10) لعدم توافقها مع نص المادة 12 من الاتفاق الساسي.
بن شرادة اضاف في تصريح لقناة ليبيا أمس الثلاثاء وتابعته المرصد، بأن مجلسي النواب والدولة أمضوا سنة في حوارات مباشرة بخصوص السلطة التنفيذية وهذا ما وافق على تضمينه مجلس النواب وجاء في التعديل الـ (11) بما تم التوافق عليه المجلسين ، مشدداً على ضرورة أن يتم وضع قانون الاستفتاء والانتخابات بالتوافق بين المجلسين بحسب ما نص عليه الاتفاق السياسي.
وقال أن تهميش الهيئة التأسيسية للدستور وهي هيئة منتخبة حالها حال مجلس النواب ، بإعادة المشروع للبرلمان في حال عدم قبوله من الشعب ، غير مقبول فهي الهيئة المنتخبة لهذا الغرض.
وأوضح عضو مجلس الدولة أن مجلسهم صوت بأعلبية 62% من أعضائه مع وجود معترضين ورافضين وهذا شيء طبيعي ومقبول وبأنهم مستعدين الأن لمباشرة تطبيق المادة الأولى من التعديل الـ (11) وبداية العمل على هيكلة السلطة التنفيذية.
وأشار بن شرادة لتقديمهم فيما سبق مشروعا لقانون الاستفتاء في العام 2017 وأرسل لمجلس النواب ، لكنهم لم يقبلوه، مضيفاً بأنهم تواصلوا مع بعض أعضاء البرلمان وهناك مقترح لتشكيل لجنة مابين المجلسين لمراجعة التعديل العاشر وأنهم تفاجؤا من صدور بيان النواب الذي يقول بانهم عادوا للمربع الأول ولا وجود لاتفاقات .
وكشف عن وجود مجموعات داخل مجلسي الدولة والنواب لا تريد الاتفاق السياسي ولا تريد لم شمل الليبين وتجد في الانشقاق الوضع المناسب، مع رغبة البعض في بقاء السراج وحكومته داخل بلدية طرابلس ورغبة البعض الأخر في البرلمان بقاء الحكومة المؤقتة في البيضاء، مضيفاً بأن أعضاء مجلس الدولة قدموا مشروعين لبيانهم أحدهم تقدمت به كتلة الوفاق الوطني والأخر يتعلق بالتعديل الـ (11) والذي أرتكز على قبول المادة الأولى والتحفظ على الثانية .
ودعا بن شرادة أعضاء مجلس النواب الذين وصفهم بـ” الخيرين” للإنطلاق من النقاط المتفق عليها وهو إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتوحيد الدولة والانتقال للمرحلة الدائمة في ظل دستور دائم وانتخابات عامة وتكليف حكومة وحدة وطنية مهمتها إجراء الاستفتاء على الدستور والأشراف على الانتخابات .