ليبيا – طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في منشور له كل من رئيس المجلس الرئاسي والوزارء خاصةً وزير المالية والمواصلات بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بضرورة تزويد الديوان بنسخة من الجرد السنوي لأصول الدولة.
شكشك طالب في منشوره والذي تلقت المرصد نسخة منه بتسليم نسخة من الجرد السنوي لأصول الدولة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير القادم معتمدة من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي بالجهة.
وحمّل شكشك المسؤولية لكل من مدير الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي بالجهة مسؤولية صحة البيانات الواردة بالجرد ومطابقته مع السجلات الممسوكة.
ولفت شكشك إلى أن نظام الحسابات العامة بليبيا يعاني من عدة عيوب ومن بينها عدم إظهار مفردات الأصول التي تشتريها و تديرها الوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة الأمر الذي يسهل على العبث وضياع هذه الأصول.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن الديوان إستحدث إدارة وفقاً للقرار رقم 402 للعام الجاري مهامها متابعة أصول الدولة من خلال مسك سجل مراقبة لتسجيلها وحفظها وجردها والتحقيق من مدى قيام الجهات بإتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لحمايتها والحفاظ عليها.
ونبه الديوان إلى ملاحظته المتكررة بأن عملية الجرد التي يتم تنفيذها من الجهات في السابق مجرد حصر للأصول ولا تتم مطابقته مع السجلات المناطقة بها ومتابعة وحفظ الأصول بالجهة.
