وأوضح أن سعر الصرف المحور الارتكازي هو الطلب والعرض فإن كانت قوة الطلب أكبر من العرض حتماً سيرتفع السعر الموازي وفي حال كانت قوة العرض أكبر من قوة الطلب السعر الموازي سينخفض، مؤكداً ضرورة أن يرنكز المحور الأول لجانب العرض على تبسيط الإجراءات.
ونوّه إلى أنه بعد تحرك سعر الصرف للآن الموضوع الأساسي هو عملية تعقيد الإجراءات بالرغم أن وظيفة المصرف المركزي هي توفير عرض مناسب وتبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن من إصلاح العيوب الموجودة حالياً في إطار السيولة والتضخم وسعر الصرف.
الحبري شدد على أنه بعد الإصلاحات النقدية جميع مدن ليبيا تتحرك باتجاه إيجابي في فتح الاعتمادات المستندية ولا يمكن القول أن هناك مليشيات لأنه يستطيع أي أحد فتح الاعتمادات في بنغازي والمرج وأجدابيا وكل ربوع ليبيا .
وتابع قائلاً :” هناك تعقيدات كبيرة جداً في عملية cbl فلو فرضنا أن شخص عنده حساب في مصرف الجمهورية و التجاري الوطني و يريد أن يفتح اعتمادين سيطلب منه ضرورة الربط للcbl كود و هذه تؤثر في عملية تسهيل الإجراءات بشكل كبير، صغار التجار لماذا تكون هناك حوالات مباشرة حتى 50 ألف طالما انها تعطى للعلاج كل ما حاول المصرف المركزي أن يضع عوائق إدارية كلما تأخرت عملية الإصلاح واستقر السعر في السوق الموازي”.
ولفت إلى أن إدارة السيولة مفقودة جداً وهي من إختصاص المصرف المركزي والإدارات الرئيسة لهذه المصارف، مبيناً أنهم توقفوا عن توزيع السيولة ليتم رصد عملية الآثار الإيجابية للإصلاحات.
كما إستطرد حديثه قائلاً:” توحيد ثغرات مصرف الصحاري لأن اكتشفنا اكثر مركزية، مصرف شمال افريقيا صلاحياته محدودة وستكون عنده مشكلة في السيولة كل المصارف التي لا تملك إدارة السيولة سيترتب عليها فجوات تتعلق بإدارة السيولة بالتالي عدم مساواة في توزيع السيولة”.
وعلق على التصويت الذي إستهدف آراء المواطنين بشأن إن كان إقرار الإصلاحات الاقتصادية له أثر إيجابي أم لا معتبراً ان العينة التي أخذت لا بد أن يكون فيها تفاوت في مرتبات المواطنين فهناك بعض الفئات ذات الدخل الجيد والتي تستطيع التعامل مع التغيرات بشكل إيجابي وأخرى دخلها الشهري منخفض مما يجعل الأسعار المطروحه لا تناسبها، مرجعاً مطالبة المجتمع بزيادة الأجور إلى أنه إنعكاس لزيادة الأسعار في السوق.
وأبدى تمنياته بأن يتم خفض الأسعار في السوق بدلاً من زيادة الأجور لأن الاستجابة لطلب الزيادة في الأجور والمرتبات سيشكل مصاريف ثابتة سيتأثر بها الوضع الاقتصادي، مضيفاً “أول مرة نمنح الشركات الأجنبية كالماستر كارد والفيزا مبالغ ضخمة جداً لو أخذنا حركة أرباب الأسر وحتى السعر التجاري الذي هو 10 ألاف ونظرنا ماذا تكسب الشركات الأجنبية من دخل الليبيين لوجدنا عشرات الملايين فما دام هناك ارباب الاسر جنيه وأربعين والسعر الأن حسب الرسم 3 جنيه و90 الفرق جنيهين ليفتح لكل مواطن ليبي حساب بالعملة الأجنبية لكن ما يمنع حدوث ذلك هو الواقع الموجود فيه مصرف ليبيا حالياً الذي يحتاج لضرورة توحيد مجلس إدارته”.
الحبري نوّه إلى أن التوقعات بموعد البدء في تخفيض نسبة الرسوم على النقد الاجنبي تعد أكبر خطأ يمكن أن يواجه الإصلاحات النقدية لأنه مثل هكذا أمور يجب تناولها وفق الإطار العلمي أو الاقتصادي بالدورة التجارية في المجتمع، مشدداً على أن يكون التغير برسوم سعر الصرف القائمة حالياً على الدورة التجارية في ليبيا.
وعن إمكانية صمود قرار المجلس الرئاسي بخصوص فرض رسوم على النقد الاجنبي قانونياً قال إنه من الناحية القانونية هو اختصاص أصيل لمصرف ليبيا المركزي لكن كوسيلة من وسائل الإصلاح النقدي هي وظيفة إصلاحية اما قضية صمودها في العام المقبل يفترض عدم النظر لهذه الإصلاحات على المدى القصير.
وأضاف :”ليبيا تملك من الاحتياطيات ما يجعل السعر 3جنيه و90 حتى لو أنخفضت كمية الكتلة النقدية التي يمكن أن يتعامل بها هذا السعر او السعر المعدل، الاحتياطيات كافية لمواجهتها بالتالي يجب ان يكون هناك ثبات في الإجراءات وعدم النظر في المعوقات السياسية التي تحصل بين الحين و الآخر كوسيلة اعتراض على الإصلاحات النقدية وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان لأن وظيفة المصرف المركزي عرض النقود و تسهيل إجراءات بيعيها حتى يمكن استعادة الكتلة النقدية مع ضرورة استخدام رسم العملة في إخفاض الدين العام و هذه هي الوظيفة الرئيسية التي لا يجب ان يتجاهلها هذا القرار لأنه كل ما تخلصنا من الدين العام اصبح هناك فرصة في استغلال باقي الأموال بإطار الإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وإعتبر أنه من الناحية الإقتصادية يشكل صرف العوائد على الخدمات خطر حقيقي لأن ليبيا دولة ريعية كل ما زاد الإنفاق العام زاد الطلب على العملة الصعبة بالتالي من الخطر في إطار إصلاحات نقدية هدفها استقرار سعر الصرف و السيولة و تقليل التضخم ان يتم زيادة الطلب الكلي لانه كلما زاد الطلب الكلي صرفت نسبة ما تزيد عن 90 % لزيادة الطلب على النقد الأجنبي.
كما بيّن أن رفع الدعم هدف استراتيجي لأن الدعم هو للفقير ولمحدودي الدخل وليس للسلعة بالتالي توزيع الدعم نقداً هو الحل الصحيح، مجدداً تأكيده على عدم النظر للإصلاحات في الإطار النقدي على المدى القصير لأن المدى الملائم لهذا الإجراء هو 6 أشهر على الأقل.
ووصف الحبري نتائج الإصلاحات للآن بـ”الإيجابية” فالرسوم للآن إنخفضت في المنطقة الشرقية 8 مليار في ثلاثة أشهر وهو ما يعتبر مؤشر جيد يدل على إمكانية تحقيق أكثر من 5 مليار خلال 7 أشهر قادمة وعندها سيتم التخلص من 50% من الدين العام.