ليبيا – أكدت حرم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ناديا رفعت على أن المرأة الليبية من الناحية التاريخية لا تقل عطاء واسهاماً عن الرجل في بناء المجتمع على الرغم من اختلاف اشكال الحكم التي مرت بالبلاد، مشيرةً إلى أن هناك رائدات قدن حركة النهضة النسائية في مبادرات فردية منذ القرن التاسع عشر تحدين كل الظروف المحيطة بهن وبدأن المسيرة رغم الصعوبات في ذلك الوقت.
رفعت قالت خلال كلمة لها ألقتها خلال مشاركتها بالمؤتمر العام السابع لمنظمة المرأة العربية “التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة” المقام بسلطنة عمان أمس الثلاثاء إن دستور عام 1951 جاء بمكتسبات كبيرة للمرأة ونصت مواده على حقوق المواطنة كاملة دون اي تمييز كما نص على إلزامية ومجانية التعليم وحق الترشح والانتخاب وغير ذلك من الحقوق.
وأشارت إلى أن التشريعات العمالية وقوانين الضمان الاجتماعي قد تضمنت أحكامها النص على حقوق المرأة بما يضمن ممارسة عملها ودورها الاسري على اكمل وجه وذلك بموجب القانون، مؤكدةً على ضرورة وضعها موضع التطبيق على ارض الواقع و ذلك بتوفير البيئة المناسبة للمرأة وفق القانون حتى تتمكن من التوفيق بين مهامها الاجتماعية و مهامها كمرأة عاملة وذلك بتعزيز حقوقها وأخذ احتياجاتها بعين الاعتبار من أجل بناء دولة قائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان.
ونوّهت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية البرلمان حالياً تشكل حوالي 17.5 % وفي الوزارات حوالي %16.7، لافتةً إلى سعي الدولة لرفع هذه النسبة و بناءً عليه وضعت الدولة خطة استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة حددت فيها رؤى قريبة وبعيدة المدى تهدف لمشاركة المرأة وتعزيز قيم العدالة والمواطنة وتحقق التوافق بين احتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته والتعليم وذلك لإعداد الكوادر البشرية وفق الاحتياجات على مستوى القطاع العام والخاص.
رفعت أضافت بأنه في ظل سياسات واستراتيجية تمكين المرأة أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 210 لسنة 2016 بشأن استحداث وحدة تمكين المرأة برئاسة الوزراء للتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى اتاحة فرص العمل امام المرأة وتحفيزها للمشاركة في جميع النشاطات التنموية مع دعم مؤسسات المجتمع المدني خاصة التي تمس قضايا المرأة والعمل علي تشجيعها للمشاركة في الندوات العلمية.
كما توجهت بخالص الشكر والتقدير لسلطنة عمان مباركةً توليها رئاسة المنظمة واحتضانها لهذا المؤتمر، معتبرةً ان المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعميق الحوار حول محور من اهم المحاور المؤثرة في مسيرة بناء الدولة وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام فالمرأة في حقيقة الأمر أكبر وأعظم من أن توصف بكونها نصف المجتمع فهي النصف فعلاً لكنها تساهم بالدرجة الأولى في بناء وتأسيس النصف الآخر لهذا ينبغي أن تحظى بالرعاية والمكانة التي تستحقها لأنها صمام الأمان لكل المجتمع بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن المؤتمر عقد بحضور رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بسلطنة عمان ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وعدد من رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية للدول العربية ووفد من جامعة الدول العربية.