ليبيا – اعتبر رئيس حزب التغيير جمعة القماطي بأن الأمور افضل بكثير الأن عما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق السياسي منذ ثلاث سنوات مضت ، حيث عاشت البلاد حالة من الحروب في المنطقة الشرقية والغربية وحالة من عدم الاستقرار والفوضى في الجنوب.
القماطي أضاف في تصريح لقناة ليبيا بانوراما تابعته المرصد بأن الليبيين تعلموا درساً قاسياً مفاده أن الحل لن يكون عسكرياً وعنيفاً بل يجب أن يكون سلمي وسياسي من خلال الحوار والتوافق.
وأشار القماطي إلى أنه رغم عدم تنفيذ أكثر من 95% من بنود الاتفاق لكن من الايجابيات التي نتجت عن اتفاق الصخيرات ، وجود حكومة شرعية ومعترف بها دولياً وفي مكانها الطبيعي العاصمة طرابلس حيث توجد أغلب المؤسسات حسب قوله.
ونفى القماطي دفاعه عن أداء حكومة الوفاق ، حيث يراها حكومة ضعيفة وأدائها ضعيف جداً وإنجازها في الإطار الزمني بطيء وغير مرضي ، مضيفاً بأن الحكومة تعرضت لعراقيل كبيرة جداً وأنها لازالت تواجه من وصفهم بـ” المعرقلين ” .
وأضاف بأن حكومة السراج غير معترف بها ممن وصفها بـ” القوة العسكرية الموجودة في شرق ليبيا” (القوات المسلحة الليبية) وتتعرض لابتزاز من مجموعات مسلحة في مناطق أخرى من ليبيا وابتزاز جهوي ومناطقي وقبلي لتحقيق مصالح ضيقة وليست بالضرورة مصالح وطنية عادلة ، معتبراً أن أداء الحكومة كان سيء بسبب العراقيل التي وضعت أمامها دون أن تجد التعاون .
وأعتبر القماطي أن الأطراف الإقليمية والدولية تتعامل بإزدواجية وبأن خطابها الرسمي فوق الطاولة كان دائماً داعماً للاتفاق وبقوة ولكنها تغذي الصراع بين الأطراف تحت الطاولة من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي وغيرها ، وهذا الانفصام بين القول والفعل انعكس على الاتفاق السياسي حسب قوله ، مضيفاً أن بعض الأطراف الدولية أصبحت أدوات لبعض الأطراف العربية والإقليمية .
وأتهم القماطي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتراجع عن تعهداته التي وقع عليها لتنفيذ الاتفاق السياسي من خلال عمله على عرقلة تشكيل الحكومة والتباطؤ في منحها الثقة ومن ثم رفضه التعامل مع المجلس الرئاسي وتضمين الاتفاق السياسي وتفعيل آليات التنسيق بين مجلسي النواب والدولة حسب قوله ، مضيفاً بأن المستشار صالح يسعى لإزاحة المجلس الرئاسي القائم ليتولى شخصياً رئاسة المجلس الرئاسي الجديد لينتقل بين رئاسة السلطة التشريعية والتنفيذية .
و أردف بأن التعديلات الدستورية الـ (10-11) شابها تدليس وغش وتلاعب ،وبأنهم (مجلس النواب) لم يقوموا بتضمين الاتفاق السياسي كما هو مطلوب وبأنهم تبنوا جزئية صغيرة من الاتفاق وعدلوها ومن ثم ضمنت داخل الإعلان الدستوري بالمخالفة لكل الأعراف والاسس القانونية والدستورية حسب قوله.