ليبيا – أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا سفيان التريكي أمس الأحد انه فور احتجاز الناقلة ” بدر” التابعة لأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ميناء بورغاس ببلغاريا قام بالتواصل الفوري مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية البلغارية وأوضح لهم أبعاد الحادثةبناءً على تعليمات وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.
التريكي أشار في تصريح خاص لوكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق إلى أنه قدم لمسؤولي الخارجية البلغارية مذكرة احتجاج بناء على الرسالة التي تسلمتها السفارة من المحامي وإفادة الشركة الليبية الوطنية للنقل البحري .
التريكي أضاف أن السفارة بكامل طاقمها مستمرة في متابعة ملف هذه القضية،مشيرا إلى أن شركة النقل البحري كانت قد كسبت القضية التى تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة وأنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية في المتوقع صدوره في أول يوم عمل بعد عطلة السنة الميلادية .
واستعرض القائم بأعمال السفارة الليبية بصوفيا الإجراءات التي قامت بها السفارة بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والشركة الوطنية للنقل البحري حيث تم إرسال مذكرة لوزارة الخارجية البلغارية طالب فيها باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية للإبقاء على الناقلة الليبية في ميناء بورغاس البلغاري وتحت مسؤولية الحكومة البلغارية باعتبار أن هذه القضية تحمل أهمية قصوى للحكومة الليبية وللعلاقات بين البلدين.
التريكي قال إنه قام بإرفاق شرح قانوني من محامي شركة النقل البحري الليبية يُبين سلامة موقف الشركة وان هذا التعدي يعد خرقاً وتزيفياً لأحكام القضاء البلغاري،مؤكدا ثقته في اتخاذ الحكومة والقضاء البلغاري الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتعدى على أملاك الدولة الليبية .
وحول الإجراءات التي إتخذتها السفارة لحماية رعاياها،أوضح القائم بالأعمال أن السفارة قد قامت بدورها في تقديم الحماية للقبطان الليبي حيث قام القنصل رفقة المسؤول الأمني بالتوجه فوراً لمدينة بورغاس وتأمين عودته إلى صوفيا قبل أن يعود أمس الأحد إلى طرابلس فيما تم تأمين سفر الطاقم عبر وكيل شركة الحماية المتعاقدة مع شركة النقل البحري.
وأشار بأنه على تواصل دائم مع غرفة الطوارئ بشركة النقل البحري وتبادل البيانات ودراسة الموقف ومتابعة تطورات القضية أولا بأول.
واختتم القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا تصريحه بالتأكيد على أن السفارة الليبية بصوفيا لن تتهاون في العمل لإحقاق العدل والحفاظ على أموال وأصول ليبيا وممتلكاتها وستستمر في القيام بواجبها.