ليبيا – أصدر مدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب بهيئة الرقابة الإدارية بياناً بشأن ما اعتبروه تدخلات في العمل الرقابي وذلك بعد تدخل رئيس مجلس الدولة خالد المشري بتكليف شخص برئاسة هيئة الرقابة فى طرابلس.
مدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب بالهيئة إعتبروا في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه ذلك مخالفاً لأحكام القانون رقم ( 20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والقانون رقم (17) ولائحته التنفيذية الذي نص على حيادية واستقلالية العمل الرقابي، مطالبن بعدم الزج بهيئة الرقابة الإدارية في أية خصومة سياسية وعدم المساس والتدخل في حيادية عملها الرقابي.
وأكدوا رفضهم التام لتعيين أو تكليف أي شخص لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية خارج الإطار القانوني المحدد له حسب نص الاتفاق السياسي الذي أكد على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بتعيين شاغلي المناصب السيادية حتى لا تترتب أية إشكاليات قانونية بشأن القرارات الصادرة من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية مما يعرضها للطعن أمام المحاكم المختصة.
ولفت مدراء الإدارات العامة ومدراء المكاتب إلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأن الهيئة ماضية في عملها بما خوله القانون و أنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ أي أجراء يمليه عليها القانون.
