ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن الوضع في ليبيا معقّد بسبب تدخل أطراف داخلية وخارجية في الصراع، مشككاً في نجاح المؤتمر الوطني الجامع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة كحل للأزمة.
نصية أكد في حوار أجراه مع صحيفة “العرب” على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة كونه فيها الحل للأزمة، معتبراً أن توحيد السلطة التنفيذية لا يتعارض مع الاستفتاء على الدستور بل هما في مسارين متوازيين.
وأشار إلى أن الاستفتاء على الدستور في ظل سلطة تنفيذية واحدة أفضل بكثير من الاستفتاء في ظل تعدد الحكومات كذلك في حالة رفض مشروع الدستور من الشعب فإنه في ظل سلطة تنفيذية واحدة يكون أيسر وأسهل الاتفاق على قاعدة دستورية منه بحالة استمرار الانقسام، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الليبية طرفاً كبيراً في الصراع الدائر بسبب خطابها الذي وصفه بأنه مثير للفتنة والانقسام وتضليل الرأي العام.
وأوضح أن البرلمان العربي داعم كبير في مساندة أي حلول تنهي حالة الفوضى الليبية وأن مختلف المؤتمرات الدولية حول ليبيا تدخل في إطار الصراعين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن القضية الليبية تم تدويلها لذلك يجب أن تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة وألا تبقى منافسة أو صراعاً بين الدول خاصة وأن المشكلة في ليبيا هي كبر حجم التدخل الخارجي وبالتالي فإن أي طرف خارجي يخشى إذا خسر طرفه الداخلي إنتهاء مصالحه في البلاد لذلك يعمد دائما إلى تخريب أي مبادرة لا يكون طرفاً فيها.
كما أضاف أن الانقسام المؤسساتي ووجود أكثر من حكومة وأنانية الأطراف الليبية وانتشار الفوضى والفساد كانت دائماً حائلا أمام تحقيق أي تقدم بل إنها تساهم في استمرار التدخل الخارجي والصراع الإقليمي والمؤتمر والمؤتمر المضاد، مؤكداً على ان القضية الليبية معقدة ومركبة داخلياً وخارجياً والانقسام المؤسساتي ووجود أكثر من حكومة وانتشار الفوضى والفساد ساعدت في استمرار هذا التعقيد.
وبيّن أن صوت البرلمان العربي في الأزمة الليبية كان أقوى من جامعة الدول العربية فقد دعم البرلمان الشرعية الليبية سواء في بياناته أو في الساحة الدولية وكان البرلمان العربي حاضراً وبقوة في القضايا الهامة وكمثال على ذلك قراره الرافض لاعتزام مجلس العموم الإنجليزي إصدار قانون لمصادرة الأموال الليبية لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي كذلك قراره الواضح بشأن القضية الليبية ومساندته للانتخابات ورفض التدخل الخارجي وفي ظل ضعف العمل العربي المشترك يعتبر ما قام ويقوم به البرلمان العربي أفضل بكثير من جامعة الدول العربية.
وجدد تأكيده على دعم الدفع باتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية حتى تكون هناك قيادة ليبية متفق عليها يمكن من خلالها التعامل مع الجميع في إطار التعاون الدولي وتبادل المصالح ولتحقيق ذلك يرى بضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية ودخول البلاد في فترة استقرار تتم خلالها التهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من حيث إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وحماية الانتخابات والاتفاق على القاعدة الدستورية في حالة رفض مشروع الدستور من قبل الشعب.
عضو مجلس النواب نوّه إلى أن نجاح الانتخابات يتطلب اتفاق جميع الأطراف وتوحيد السلطة التنفيذية وتهيئة البلاد لهذه الانتخابات، لافتاً إلى أن الحكومة الواحدة سترعى الانتخابات وتؤمنها وعندها ستكون نتائجها مقبولة من الجميع.
وعبر نصية عن رفضه الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قام بها المجلس الرئاسي والمتضمنة زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء ورفع الدعم عن المحروقات وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج معللاً ذلك بأن الإصلاحات الاقتصادية أكبر وأشمل من ذلك وتتعلق بالسياسة المالية والسياسة النقدية والسياسية التجارية.
كما إستطرد موضحاً من وجهة نظره كخبير ومتخصص في الشؤون المالية أن ما تم هو فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي أي معالجة فرق سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية من خلال فرض هذه الرسوم وهي معالجة غير طبيعية واستثنائية لأن المعالجة الطبيعية لسعر الصرف تتم من خلال أدوات السياسية النقدية المسؤول عنها المصرف المركزي ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه الرسوم نجحت في تقليص الفرق في السوق الموازي وحققت أموالا كبيرة يجب أن تحسن إداراتها.
وإتهم ديوان المحاسبة الحكومة المؤقتة بعجز بلغ 6 مليارات دون أن تتم مساءلة الحكومة حول رقم بهذا الحجم الأمر الذي فسره نصية بشلل المؤسسات المعنية بالرقابة والمحاسبة حيث يقول إن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابية لمجلس النواب وفي حالة وجود مخالفات مالية يجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون ضد المخالفين لكن لجان مجلس النواب معطلة نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وبذلك يصعب إجراء استجواب الحكومة أو مساءلتها.
نصية إعتقد أن الملتقى الوطني الجامع الذي سيعقد بدعوة من الأمم المتحدة في مسعى لإنهاء الصراع في ليبيا لن يكون ناجحا إلا في ظل توحيد السلطة التنفيذية فيما عدا ذلك لن يحقق شيئاً وقد يكرس الانقسام أما إذا عقد بعد توحيد المؤسسات وفي ظل سلطة تنفيذية واحدة فإن هناك الكثير من القضايا المهمة التي يمكن للملتقى أن يلعب فيها دوراً كبيراً ومن أهمها الانتخابات وتأمينها وقبول نتائجها والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين والقاعدة الدستورية في حالة رفض مشروع الدستور في الاستفتاء.
وإعتبر أن الاتفاق بين لجنتي الحوار في مجلسي النواب ومجلس الدولة يقع ضمن مشروع وطني لإنهاء الصراع السياسي والدخول في مرحلة دائمة، مشدداً على ضرورة خلق مشروع وطني ينقذ البلاد ويتجاوز كل الخلافات والحسابات السياسية فالحديث هو عن مشروع وطني وليس أسماء والمشروع الوطني لا يقصي أحداً ولا يُبنى على أحد.