ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أمس الإثنين إن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا دليل واضح على محاولة أنقرة إخفاء معالم تلك القضية التي هزت الرأي العام الليبي وكشفت للمجتمع الدولي تورط تركيا في دعم الإرهابيين في ليبيا.
المريمي أوضح في حوار مع موقع “العين الإخبارية” أن قضية الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا هي قضية مهمة جدا تهم الرأي العام في ليبيا،مبيناً أن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في هذه القضية دليل قاطع على إخفاء ما تم التوصل إليه في هذه القضية.
وأدان المريمي محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق،قائلا:”هذه الشخصية ضابط التحقيق لا بد أن تُؤمَّن وتُحصَّن حتى يتضح للشعب الليبي والرأي العام العالمي من هم ممولو الإرهاب في ليبيا”.
وعلى صعيد العملية السياسية في البلاد،أوضح المريمي أن مجلس النواب ماض في استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري رغم اعتراض مجلس الدولة على بعض بنود التعديل العاشر الذي بموجبه تم إقرار قانون الاستفتاء من قبل النواب.
مستشار رئيس مجلس النواب قال إن البرلمان ناقش في جلسته الرسمية موضوع الاستفتاء على الدستور بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأكد المريمي أن المفوضية ملزمة بتنفيذ الاستفتاء وأنه في حال رغبت المفوضية في بعض التعديلات فيمكنها التحاور مع مجلس النواب،موضحا في هذا السياق أن هناك جولة للسايح للتنسيق في ذلك مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق.
وتابع المريمي أن قانون الاستفتاء سائر،مشيرا إلى أن تحاور مجلسي النواب والدولة حول المادة الثانية من التعديل الـ 11 هي محل جدل بين الطرفين.
وحول إجراءات إعادة هيكلة المجلس الرئاسي،أوضح المريمي أن هناك تواصلا بين مجلسي الدولة والنواب،وأن هناك 3 سيناريوهات في هذا السياق.
السيناريو الأول،بحسب المريمي،هو دعوة البعض لتشكيل رئاسي من رئيس ونائبين،والثاني لملمة المجلس الرئاسي الحالي بعد تغيب بعض أعضائه واستقالة آخرين،موضحا أن هناك أعضاء من مجلسي النواب والرئاسي يناقشون ذلك لملمة المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات.
ولفت المريمي إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر من مجلس النواب والخاص بانتخاب رئيس للبلاد، مبيناً أن المجلس يتجه في الوقت القريب لمناقشة هذا القانون.
وعن أقرب هذه الخيارات للتنفيذ،قال المريمي إن مجلس النواب يعمل في تلك الاتجاهات الثلاثة ولا يستبعد شيئا،مشيراً إلى أن رئيس المجلس يدعو منذ أكثر من عام إلى تطبيق القرار رقم 5 ويرى في ذلك محاولة للخروج بالبلاد من أزمتها.
وأكد المريمي أن المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس لم توجه له أي دعوة حتى الآن لحضور الملتقى الوطني الجامع الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ولا المؤتمر الوطني الليبي الليبي الذي يرعاه عدد من الشخصيات الليبية.
وحول موقف رئيس مجلس النواب حال قدمت له الدعوة،تابع المريمي أنه ليس لديه علم إن كان المستشار صالح سيوافق على حضور الملتقي أو المؤتمر،موضحا أن ذلك يتوقف على عدد من الأمور منها ما سيطرح ويتم نقاشه في كل منهما.
وبشأن ما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من تصاعد وتيرة الخلاف بين المليشيات ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا،قال المريمي إن طرابلس محتلة من قبل مليشيات ومتوقع أن تتجدد فيها الفوضى والاشتباكات في أي لحظة في ظل وجود تلك المليشيات.
المستشار الإعلامي أوضح أن أول مهمة ألقاها اتفاق الصخيرات تم في 2015 على عاتق المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج هي الترتيبات الأمنية وهو ما لم يقم به المجلس الرئاسي حتى الآن.