ليبيا – حذر ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاسي مدير وموظفي الإدارة القانونية بمجلس الوزراء وكافة أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من مغبة تنفيذ القرارات الفردية الصادرة عن رئيس الرئاسي فائز السراج .
وفى نسخة من الكتاب الصادر مساء اليوم الثلاثاء والذي تلقت المرصد نسخة عنه ، فقد إستند كل من أحمد معيتيق وعبدالسلام كجمان وفتحي المجبري على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وعلى الاتفاق السياسي الليبي .
كما إستند الكتاب على قانون محاربة سوء استعمال الوظيفة أوالمهنة وعلى قانون العمل ، وبناءً عليه ، طالب الأعضاء الجهات ذات العلاقة بعدم إعداد أي قرارات من إختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً أوعرض أي إجراءات بالخصوص أو تسجيلها، ما لم تكن مرفقة بمحاضر اجتماعات رسمية للمجلس محددة التاريخ وموقعة من قبل رئيسه وأعضائه كل قرين بإسمه وصفته.
وأضاف الكتاب : ” نشير على وجه الخصوص للقرارات المتعلقة بإنشاء كيانات إدارية أوتكليفات بمهام الوظائف القيادية لإدارة شؤون الوزارات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والمراكزالعامة وتعيين وعزل روساء البعثات الدبلوماسية والتفويض بمهام ، وكذلك كل ما يتعلق بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والمناطة برئيس المجلس الرئاسي ونوابه “.
وتوعد الاعضاء الثلاثة بقية الرئاسي وإدارته بالملاحقة القانونية وختموا كتابهم بالقول : ” نذكركم بأن التعليمات الإدارية الشفوية منها والمكتوبة، أيا كان مصدرها ، والمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وللقوانين الليبية السارية ، لا تعفيكم من المسؤوليات القانونية والجنائية المترتبة عن تصرفاتكم المخالفة، ولن تمنحكم هذه التعليمات الإدارية حصانة أمام الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضاء الليبي ” .
المرصد – خاص
