ليبيا – أصدر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بياناً اليوم الأربعاء لتوضيح ما أثير من مغالطات حول المراسلة الواردة للمجلس من قبل هيئة الرقابة الإدارية بشأن رفع الحصانة عنه.
المشري زعم في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه أن مراسلة هيئة الرقابة الإدارية ليس لها أي قيمة قانونية لمخالفتها الصريحة لجملة من القوانين والقرارات منها النظام الداخلي لمجلس الدولة في فصله الـ3 الخاص بالحصانة وخاصة مواده” 26 ، 2524″ وقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لعام 2013 في مواده”24،26″.
وأعتبر رئيس مجلس الدولة أن من قام بهذه المراسلة تم تكليفه مؤقتاً من قبل المنتحل لصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي وصفه بـ” المدعو” نصر علي حسن مخالفاً في ذلك القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذت حياله سابقاً ومنها:
-قرار المؤتمر الوطني العام رقم 26 لسنة 2016 بشأن إعفائه من مهامه.
-قرار مجلس النواب رقم 27 لسنة 2014 بشأن إقالته من منصبه .
– قرار رئيس مجلس الدولة رقم 69 لسنة 2018 بشأن قبول استقالته من منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بناء على عدم رغبته في الاستمرار في مهامه كما جاء في كتابه المؤرخ في الـ16 من شهر أكتوبر للعام الماضي.
– قرار وزير الخارجية رقم 1014 بشأن إيفاده للعمل بالخارج كقائم بالأعمال بدولة سلوفاكيا.
اواعتبر عضو جماعة الاخوان المسلمين أن مراسلة هيئة الرقابة الإدارية تعد من المناكفات السياسية التى وصفها بـ”الرخيصة” ومحاولة بائسة ويائسة للتأثير على موقفه كرئيس مجلس الدولة.
وطالب المشري بضرورة إيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن العمل بسبب انتحاله لصفة رئيس الهيئة وتجاوزاته الإدارية والمالية التي يؤكد عليها كتاب القائم بأعمال النائب العام إشاري رقم ” 1 – 1 – 5857 ” المؤرخ في 4 من شهر أكتوبر للعام الماضي والذي على إثره قامت النيابة العامة بحبسه 6 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ولازالت التحقيقات مستمرة مع المعني إضافةً إلى كتاب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المؤرخ 2018 / 01 / 02 المرسل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي طلب فيه إصدار قرار إيقاف حسن بصفته عضو للهيئة القضائية عن مباشرة أعماله الوظيفية حتى إتمام إجراءات التحقيق معه على تجاوزه القانون حسب زعمه.
وأكد رئيس مجلس الدولة على ضرورة إعلاء مبدأ المحاسبة والمساءلة لكل من يتولى منصباً ويضع نفسه في موقع المسؤولية ،معلناً بأنه على إستعداد التام للمثول أمام القضاء وفق الإجراءات الصحيحة في حال طلب منه ذلك.
وتابع المشري في بيانه قائلاً:”كما أنه من إيماننا على ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية فمن حق كل الليبيين أن يكونوا على دراية تامة وكاملة بكل ما يخص الشأن العام وخاصة ما يمس المال العام في كيفية إدارته وانفاقه بما يضمن الحفاظ عليه”.
رئيس مجلس الدولة الاستشاري كشف عن عزمه عقد مؤتمر صحفي يتم فيه توضيح كل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع لاحقاً.
