ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم على موقع “تويتر” صورا تظهر بنود الاتفاق ، كانت مكتوبة بخط اليد، ومؤرخة بـ 10 يناير 2019، ونص البندان الأول والثاني على “وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 9 أيام، وتبادل الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة”، في إشارة إلى المعارك التي خاضها الطرفان مؤخرا.
أما البند الثالث فنص على “تتبع المنطقة من الناحية الإدارية لحكومة الإنقاذ”، مما يعني عمليا بسط النصرة لسيطرتها الكاملة على محافظة إدلب، علما أن ما يسمى “حكومة الإنقاذ” شكلتها جبهة النصرة في المحافظة.
وكانت روسيا وإيران وتركيا توصلت في عام 2017 إلى اتفاق عرف بـ”مناطق خفض التصعيد”، لخفض حد القتال بين قوات النظام والفصائل المسلحة، لكنه لم يشمل تنظيمي داعش والنصرة، المصنفين تنظيمين إرهابيين، ويتيح للدول الأعضاء ضربها بالسبل التي تراها مناسبة.
وفي 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق المنطقة العازلة في محافظة إدلب، ما جنبها معركة ضخمة، لكن كما الاتفاق السابق، استثنيت النصرة.
ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الأمر في إدلب يتعلق بقرار الحكومة التركية التي كانت تتفرج عن اقتتال جبهة النصرة والفصائل الموالية له، وسمحت بتمدد هذا التنظيم”.
وأضاف أن الاتفاق بين النصرة والفصائل السورية يعني إعطاء ضوء أخضر للحكومة السورية وروسيا لضرب إدلب ونهاية اتفاق خفض التصعيد.
وطبقا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن هناك 3 ملايين شخص يعيشون في إدلب، بينهم نحو مليون نازحون من مناطق أخرى في سوريا.
ويعيش هؤلاء النازحون في 11 مخيما في ظروف مأساوية للغاية، فاقمت منها أخير الأحوال الجوية السيئة، حيث غرقت العديد من خيم النازحين هناك بفعل السيول.
ويضيف عبدالرحمن أنه بالرغم من أن أنقرة صرح في العلن أن النصرة جماعة إرهابية، فإن “عناصر مخابراتها يلتقون بشكل دوري مع ممثلين عن التنظيم في معبر باب الهوى الذي يربط بين إدلب وتركيا”.
ويتابع مدير المرصد السوري قائلا إن “تركيا عملت على سحب العديد من مقاتلي الفصائل الموالية لها في إدلب، من أجل الاستعداد لمعركة الاقتتال العربي الكردي في شرق نهر الفرات، إذ يبدو أن أنقرة تحتاج إلى عديد كبير لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضاف أن عدد من مسلحي الفصائل الموالية لأنقرة يتجمعون في منطقة عفرين، التي استولت عليها أنقرة مع الفصائل السورية بعد طرد الأكراد منها في عام 2018.