ليبيا – رد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على طلب الرقابة الادارية بشأن رفع الحصانة عنه عن طريق مقرر المجلس محمد أبو سنينة.
المشري إعتبر في خطاب مقرره الذي تلقت المرصد نسخة عنه أن خطاب الرقابة بشأن رفع الحصانة عنه شابه مخالفات شكلية وإجرائية ، مبيناً بأن الخطاب لم يراعي التسلسل الاداري في المخاطبات وذلك حسب قوله .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2271605163074746/
وأضاف بأن طلب رفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس الاستشاري ورئيسه تحكمه المادة 26 من النظام الداخلي لديهم والتي تشترط إرفاقه بمسوغات محددة على أن يكون الطلب مقدماً من النائب العام دون غيره.
وطالب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في ختام خطاب مقرر مجلسه هيئة الرقابة بمراجعة القانون رقم 20 / لسنة 2013 وخصوصاً المادتين 26 – 24 منه ، مبيناً بأن المادتين تبينان الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2272802539621675/
يشار إلى أن صحيفة المرصد كانت قد تحصلت أمس الأربعاء على مسوغات الرقابة التي طالبت برفع الحصانة عن المشري على أساسها وهي قضية تتعلق بمشاركته بصفته رئيساً للجنة المالية بالمؤتمر العام فى إهدار جزء من مبلغ 260 مليون دينار ليبي ( أكثر من ربع مليار ) ورغم ذلك يعتبر المشري طلب رفع الحصانة عنه مناكفة سياسية رخيصة .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2272944432940819/
وتشير الوثائق إلى أن هذا المبلغ أُهدر على جهات مجهولة بالمخالفة إبان فترة حكومة خليفة الغويل الموازية التي سيطرت على طرابلس عقب عملية فجر ليبيا ورفضت الإعتراف بمجلس النواب الذي كان المشري أحد الطاعنين فى شرعيته لدى المحكمة العليا فور إعلان نتائج الإنتخابات التي مُني فيها الإسلام السياسي بهزيمة نكراء .
المرصد – خاص