ليبيا – أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الخميس على أن القيمة الفعلية لميزانية 2019 لم تحدد بعد ، مشيراً إلى أن المؤشرات الإقتصادية لعام 2018 كانت إيجابية في العموم.
الكبير أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” تابعتها صحيفة المرصد أن الإقتصاد الليبي ريعي بإمتياز ويعتمد على النفط بشكل كلي ، لافتاً إلى أن إغلاق حقل الشراراة سيؤثر سلباً على موارد وميزانية الدولة والحياة الإقتصادية بصفة عامة.
وأعرب محافظ مصرف ليبيا المركزي عن أمله بأن يتم إستدراك الأمر في حقل الشرارة وإعادة إنتاج وتصدير النفط به من جديد.
وأضاف الكبير بأنه طالب من خلال تواصله مع المجلس الرئاسي بتعجيل إستكمال ميزانية 2019 قبل إنتهاء عام 2018 إلا أن الظروف التي مرت بها وزارة المالية حالت دون تحقيق ذلك، على حد قوله.
وأكد على أن الدينار الليبي إسترجع قوته في الإتجاه الصحيح ، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد هبط وسجل معدلاً سلبياً في العام الماضي بلغ 4.4 إلا أنه يعد مؤشراً إيجابياً بالعموم.
ونوّه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى عدم وجود أي عجز في ميزانية 2018 حيث حقق صندوق المدفوعات وفر بسيط.
وقال :”نحن مع الإنتخابات وما تنفقه الهيئة العامة للإنتخابات يتم تحديده من قبل المجلس الرئاسي وآلية الصرف بيد وزارة المالية وفي حالة عدم إستيلام المصرف المركزي إذونات الصرف فلا يتحمل المسؤولية في ذلك”، لافتاً إلى وجود تأخير من وزارة المالية في ذلك حيث حاول المصرف معالجة بعض إحتياجات الوزارة في الأيام السابقة.
وفيما يتعلق بوجهة نظر ديوان المحاسبة، أكد المحافظ أن المصرف لديه وجهة نظر مختلفة تماماً ، قائلاً :”ليس لدينا غضاضة من المراجعة القانونية والموضوعية ولا يعقل أن الحساب الختامي للدولة الليبية غير مقفل منذ عام 2007 ولا ميزانية المصرف منذ عام 2010 “.
محافظ مصرف ليبيا المركزي طالب ديوان المحاسبة بالتعجيل في إقفال ميزانيات الدولة والتي إذا إستمرت ستؤدي إلى تفشي الفساد.
وفي تصريحات أخرى لقناة “ليبيا 2018″، كشف الكبير أنه لا تغيير على قيمة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي وأن إيرادات الرسم حققت 13 مليار دينار مع آخر العام الماضي، مشيراً إلى أنه ينتظر مقترح الميزانية للعام الجاري من أعضاء المجلس الرئاسي.