ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة دخل المشهد السياسي الليبي كطرف من أطراف الأزمة، مشيراً إلى أن تصريحات سلامة الأخيرة تشير بوضوح لعدم إقتناعه بدور البرلمان الذي تشظى وإنقسم وأضاع مساره التشريعي.
بعيرة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” أكثر” الذي يذاع على قناة” ليبا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب ركز في بداية هذا الأسبوع على مشروع قانون انتخاب رئيس وعندما طرح نقاش هذا الموضوع كان الرأي أن يتم إنتخاب رئيس عن طريق مجلس النواب وإنتخاب غير مباشر ليتمكن الرئيس المقترح في ذلك الوقت من مقاسمة السلطة والصلاحيات مع البرلمان الأمر الذي كان سيقود المشهد لطريق سلس يتجنب فيه الصدام والإنفراد في السلطة الذي يشهده الوضع السياسي.
ونوّه إلى أن مجلس النواب إقترح قانون لا يزال تحت المناقشة ووضع 10 شروط للمترشح لمنصب رئيس ليبيا لرئاسة مجلس النواب، مبيناً أن المشكلة تكمن بعدم وجود توافق بين أطراف العملية السياسية فكل منهم يأمل أن يكون رئيس لليبيا ومن ضمن التركيبة الرئاسية لذلك يعرقل كل منهم الطرف الآخر.
ووصف بعض الشروط التي قام مجلس النواب بوضعها في المسودة الأخيرة بـ”التعجيزية” ، لافتاً إلى أنه عند محاولة البرلمان وضع قانون انتخاب الرئيس كأولوية في العملية السياسية قام سلامة بعكس طريقته بجعل انتخاب الرئيس آخر هذه المراحل التي ربما تأتي متأخرة في عام 2019 أو ربما لن تأتي مطلقاً الأمر الذي سيربك المشهد السياسي أكثر.
كما أكد على ضرورة أن تراعي الأطراف السياسية بعضها البعض في ظل الظروف الراهنة وتتفق مع بعضها بالإضافة لإزالة شعور الكراهية فيما بينهم لأن عدم قبول كل منهم الآخر لن يؤدي إلا للمزيد من التأخير والهلاك.
بعيرة تابع قائلاً :” مقترح البرلمان لانتخاب الرئيس في الفقرة الثانية جاء بها أنه من يحمل جنسية أجنبية لا يتقدم للرئاسة وهذا طبعاً كلام ظاهر يراد به باطل فلماذا تقصي بعض الأطراف والجميع يعلم لمن وجه هذا الكلام وكان من المفترض وضعها بكلمة أكثر لباقة و لياقه كان يخير الشخص الذي يريد التقدم للرئاسة بين تحفظة على الجنسية الأجنبية أو الترشح ومن المعلوم أن الجنسية الأجنبية لم تأتي من فراغ هناك أشخاص أجبرهم القذافي على الخروج من الوطن وظروف الحياه في الخارج تتطلب حصولهم على الجنسيات”.
وقال إن سلامة منذ بداية إستلامه منصبه كمبعوث أممي لدى ليبيا عقد العديد من الإجتماعات و اللقاءات في بنغازي وغيرها وإعتبر أن كل الاطراف الليبية سواسية حتى من ساهم في خراب ليبيا خلال 40 سنة الماضية، معتبراً ان ذلك منطلق خاطئ إتخذه سلامة من خلال إعتبار جميع الليبيين سواسية ولا فرق بينهم.
وشدد على ضرورة وضع بعض الضوابط لأن أحد الصعوبات التي تواجه المؤتمر الجامع هي كيفية إختيار المشاركين في المؤتمر ففيهم السارق و القاتل ومن إرتكب جرائم بحق الوطن وساهم في خراب المشهد والحياه السياسية بحسب تعبيرة.
وأضاف أن إجراء الانتخابات التشريعية بدون الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور تحمل نفس المخاوف من استنساخ فشل سابق مما سيجعل الإنتخابات كإنتخاب البرلمان الحالي و المؤتمر الوطني من قبله الذي تسيطر عليه الانقسامات، معتقداً ان أفضل الطرق بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة هي صدق النوايا ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء وتوحيد السلطة التنفيذية الإدارية.
أما في حال إجراء الإنتخابات وتنصيب سلطة تنفيذية واحدة في البلاد فيرى أنها ستسيطر على المليشيات و الوضع الاقتصادي بدلاً من أن تكون القضية لمصالح شخصية، منوهاً إلى أن تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة في الشرق و الغرب كلها تشير لتنامي السرقات و تكالب على المال العام.
عضو مجلس النواب إعتقد أن البرلمان أخطأ في إصدر القرار رقم 5 عام 2014 حيث كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس تنفيذي للبلاد يتقاسم السلطة مع الرئاسة التشريعية التي وجدت في ذلك الوقت والتي انفردت بجميع الصلاحيات التنفيذية و القضائية وما إلى ذلك، مضيفاً” أنا لا أثق بالبرلمان أن يقوم بمثل هذا الاختيار و لا مجلس الدولة لوحده و لا الجيش أن يكون متفرد برأيه والرئاسي يجب أن يكون له الرأي النهائي ما يهمنا وجود سلطة تنفيذية واحدة توحد البلاد”.
وأوضح أن الخطأ الذي وقع فيه مجلس الناوب بشأن القرار رقم 5 يتمثل بانه أحال الأمر لقرار الشعب الذي كان في حالة من الفوضى تجعلة غير قادر على إتخاذ أي شيء ، مبيناً أن رفض المقترح الخاص بانتخاب رئيس للبلاد بشكل غير مباشر يبرز السلطة التنفيذية و يمنع تغول السلطة التشريعية على السلطات الأخرى.
وعن تصريحات عضو صياغة الدستور نادية عمران بأنه لا يوجد إي نص دستوري يطلب من مجلس النواب كتابة أو صياغة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور مما يجعل الخيار الأنسب هو الاستفتاء على الدستور وفق الإعلان الدستوري المؤقت، علق مؤكداً على ضرورة الرجوع للنصوص للتأكد من هذا الأمر.
وبشأن مسألة عدم وجود صلاحيات محددة للرئيس سواء في مقررات لجنة فبراير أو القانون رقم 5 قال :”أعتقد أن سلامة قد أخطأ فيها فلا نتوقع منه أن يقراء كل ما هو مكتوب عن ليبيا و يبدوا أن الفريق المساند له لم ينتبه لهذه النقطة، الصلاحيات موجودة في مقترح فبراير وواضحة فهي تحتاج لنوع من التعديل في فقرة ما مربوطة بمنصب الرئيس و المشكلة التي جعلتنا لا نذكرها هو أن منصب الرئيس شبه ألغي و لم يكن له وجود خلال السنوات الماضية”.
كما إستطرد حديثه معتبراً ان الأفكار الأخيرة التي خرج بها سلامة هي بمثابة رد فعل على تفرد البرلمان بمحاولة إصدار القانون لإنتخاب الرئيس، متوقعاً أن يكون سلامة قد فقد الثقة في مجلس النواب ويريد إخراجه من المشهد خاصة بعد تحرك مجلس النواب ليقر قانون إنتخاب الرئيس ووضعه في آخر قائمة أولويات يلامة ليسد الطريق عليه بحسب قوله.
وذكر بأن مجلس النواب دائماً بصدر القرارات ولا يستمع له أحد، مؤكداً على أنه ما لم يكن هناك رئيس تنفيذي و سلطة تنفيذية واحدة لن يتم إجراء انتخابات بكل تأكيد.
وعن كيفية التعامل مع أي معارضات من مجلس الدولة بشأن تبكير الانتخابات الرئاسية أشار إلى أن الاعتراضات قائمة و موجودة على كل المقترحات، متمنياً أن تنتهي هذه المعارضات نهاية سليمة بخروج هذه الأطراف السياسية غير القادرة من المشهد السياسي.