ليبيا – علق عضو المؤتمر العام محمد مرغم على البيان المقتضب الذي صدر عن منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو بخصوص الوضع في درنة أن البلاد تواجه مشكلة تتمثل بتدخلات المجتمع الدولي، منوهاً إلى أن هناك قوة متنفذة بالعالم في يدها مفتاح القرار الدولي وهي التي تفعل ما ترغب به.
مرغم أشار خلال إستضافته عبر برنامج” النبأ اليوم” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القانون يصنعه الأقوياء في ليبيا كما بدول الربيع العربي، معتبراً أن هذه القاعدة هي بمثابة إعادة البلاد إلى ما وصفها بـ”حضيرة الاستبداد”.
وأكد على أن المشروع الفعلي والمدعوم الآن هو ما وصفه بـ” مشروع حفتر”، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك داعي أو سبب للهجوم على درنة من الأساس كونها لا تشكل هي وقوة حماية درنة خطراً على سكانها أو المدن المجاوره لها.
وتابع قائلاً :” لم يكن هناك مبرر لا للحصار وللهجوم لماذا أبيحت درنة لحفتر ولماذا لم يسعى المجتمع الدولي والبعثة الأممية لوقف القتال في درنة كما سعى في وقف القتال في طرابلس الذي لم يبقى القتال فيها 30 يوم أما في درنة استمر 6 أشهر غير الحصار طوال السنوات الماضية، البعثة الأممية والمجتمع الدولي والبيان مجرد أوهام وكلام يبيعونه فالمخطط مستمر وحفتر يتمدد في الجنوب ولا أحد يستطيع توجيه له أي شيء”.
مرغم وصف ما يتم من محاربة الإرهاب وتنظيم “داعش” بأنه أكذوبة مدعياً بأن دليله هو خروج الرتلين من بنغازي والصابري والآخر من قنفوذة لداعش إلى لسرت وتم إجبار رتل على الخروج من درنة تحت حماية “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وعلى الرغم من ذلك لم يمسهم سوء إلى حين وصولهم لمبتغاهم من أجل إنهاك القوة التي تقاتل “داعش” في سرت على حد زعمه.
وشدد على ضرورة أن يعي الليبيين عدوهم المتمثل بالإستبداد ومن تحالف معه والمدعوم من الإجنبي أو الإقليمي لذلك يجب أن يتكاتف الجميع للوقوف في صف واحد بوجهه، مضيفاً :”حفتر انكشف في المنطقة الشرقية وعلم أن غرضه وسعيه هو الإنفراد في السلطة فهو يعيد نسخة جديدة من قبيلة أخرى ينتمي لها ليسيطر على البلاد”.
ويرى أن المجتمع الدولي يريد إعطاء القائد العام للجيش المشير حفتر فرصة على الرغم من سيره ببطئ نحو هدفه إلا أنه تمدد في الجنوب وما بقي لسيطرته على المنطقة هي المنطقة الغربية فقط وفقاً لحديثه.
وإستطرد حديثه معتبراً أن:” القوة في طرابلس ممكن تقاتل لأنها يشتبه بسعيها للتحرر وبها نفس فبراير و لثورة لابد أن توقف عند حدها وتحجب وتهدد بالقانون الدولي وجرائم الحرب والاعتقال وغيرها، المجتمع الدولي لديه الإمكانيات لذلك فمن يقف في صف المجتمع الدولي ويخدم مشروعه يغضون النظر عنه وإن كان يقف ضد مصالحي لا بد من تطبيق القانون عليه حتى يضرب من غير قانون”.
مرغم أكد على أنه تم بيع درنة وأول من باعها هو الاتفاق السياسي الذي ألغى المؤتمر الوطني العام الجسم السياسي الذي كانت فيه ما وصفها روح “ثورة فبراير” والرغبة ببناء دولة القانون والمؤسسات بحسب تعبيره، مبيناً أنه كان هناك القليل من الدعم يذهب للداعمين لما وصفه بـ”الانقلاب”.
ووصف مرغم القائد العام للجيش بـ”الإنقلابي” بعد إعلانه تجميد الإعلان الدستوري ومن هم في صفه كعلي زيدان الذي يؤيده، معتبراً ما حدث بمدينة الصخيرات بأنه مؤامرة من أجل تغييب الجسم السياسي وهو المؤتمر الوطني العام للقضاء للقضاء على أي أمل في ليبيا لبناء دولة القانون والمؤسسات ولإحداث الفوضى داخل المؤسسة التي كسرت إتفاق الصخيرات حسب تعبيره.