ليبيا – علقت عضو مجس النواب إبتسام الرباعي على التحالفات والإنقسامات الحاصلة داخل المجلس الرئاسي معتبرةً أن القشة التي قسمت ظهر البعير هي ما حصل في هيئة الرقابة الإدارية طرابلس مع العلم أن إشكاليات الرئاسي مستمرة منذ 3 سنوات.
الرباعي لفتت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “النبأ اليوم” الذي يذاع على قناة “النبأ” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك اختلافات واتهامات بالتفرد بالقرار داخل الرئاسي لكن ما حصل في الرقابة الإدارية وتوصيتها شخصياً بطلب من رئيس الهيئة نصر المشاي بالإستمرار رداً لما حصل في مجلس الدولة وما قام به الرئاسي من إتخاذ قرار بإعتماد ما صدر عن مجلس الدولة.
وأضافت أن ذلك أدى لوجود تحالف بين أعضاء الرئاسي و السراج، معتبرةً ما يحدث داخل المجلس بأنه انهيار كامل وخطير سيؤثر على الدولة الليبية لأن إنهيار الرئاسي لا يصب بمصلحة الأطراف السياسية كمجلسي النواب والدولة لعدم وجود بدائل وحلول منهما.
وتابعت قائلة:”ما حدث من أعضاء الرئاسي هو رد على ما حصل في هيئة الرقابة الإدارية و ليس تصعيد، المشاي مقابل مجلس النواب كانت هناك محاولات لتوحيد الرقابة لأن الاجهزة الرقابية في الدولة انقسام جزء كبير منها سبب في فشل السياسة بليبيا”.
كما ذكرت أن المساس بهيئة الرقابة الإدارية من قبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري بتكليفه دون العودة لمجلس النواب وهذه المخالفة هي بداية الإشكالية والسبب في التحالف على السراج هو تدخله و دعمه لما صدر عن المشري بغض النظر إن كان التدخل مقصود أم لا.
وترى أن حل الخلاف الحاصل يكمن بالتئام لجنة الحوار لمعالجة الإشكالية الراهنة في المجلس الرئاسي، مؤكدةً على عدم معرفتها بنوعية الخلاف الموجود لكن أعضاء الرئاسي غير متضررين من الإنفراد بالقرارات بحسب قولها.
وبيّنت أن المجلس الرئاسي هو نتيجة للحوار و ليس طرف فيه لأن طرفي الحوار هما مجلسي النواب و الدولة، مشددةً على عدم إستطاعتهم إخلاء مسؤوليتهم عن ما يحصل في الرئاسي لأن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة متابعة و مراقبة عمله لذلك الخلل الراهن يتحمله مجلسي النواب والدولة بإعتبار أن المسؤولية تضامنية بالرغم من الإعتراض على العديد من قرارات الرئاسي و الأعمال التي تتم في البرلمان.
عضو مجلس النواب إستطردت حديثها متسائلة:”هل ما قام به نواب الرئاسي نتيجة رفضهم لقرارات الرئاسي أم أن هناك أسباب أخرى كما يقال؟ فلا يستطيع أي نائب أن يرد عليه إلا إن كانت هناك لجان حوار تحقق بما حصل و تراقب عمل الرئاسي”, مبديةً إستعداد مجلس النواب التام لمعالجة الإشكالية الحاصلة داخل الرئاسي لأنه ليست من مصلحة أحد ما يحدث فيه.