ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن على البلاد المضي قدماً في تنظيم إنتخابات وطنية حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع.
جاء هذا التصريح فى مقابلة نشرتها وكالة رويترز للأنباء بوقت متأخر من مساء الإثنين ، وقالت الوكالة أن تصريحات عقيلة صالح قد تساعد في تبديد مخاوف الأمم المتحدة والغرب من أن يحاول مجلس النواب تقويض جهود تنظيم انتخابات تساعد على إنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.
وأكد صالح قائلاً : ”لأننا نريد الاتفاق علي دستور توافقي، هذا الأمر يأخذ بعض الوقت. إننا بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد إذا رُفض الدستور ” . ولكنه م يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.
ودعت خطة فرنسية، مدعومة من الأمم المتحدة، في بادئ الأمر إلى إجراء الانتخابات الوطنية في العاشر من ديسمبر لكن الأمر صار مستحيلا بسبب أسابيع من القتال بين جماعات متنافسة بالعاصمة طرابلس وإخفاق البرلمان في إقرار قانون للانتخابات ، وفقاً لرويترز .
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الشهر الماضي إن بإمكانها تنظيم استفتاء في فبراير إذا تلقت تمويلاً من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وقال صالح إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المؤقتة في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وترى رويترز بأنه قد يكون إقناع الناخبين بالموافقة على مسودة الدستور صعباً جداً في بلد منقسم بشدة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين إلى جانب الانتماءات القبلية.
وأشار صالح إنه في حالة رفض الناخبين للدستور، ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة. وتنص المسودة الحالية على العمل بنظام برلماني من مجلسين لكن مع رئاسة قوية أيضاً.
المرصد – متابعات