حماية طرابلس تكشف سبب قرارها بعدم الإنصياع للرئاسي إلا مجتمعاً بكامل أعضائه – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حمّل الناطق باسم قوة حماية طرابلس، نذير محمود ، مسؤولية إندلاع إشتباكات جنوب العاصمة للواء السابع وماوصفها بالمليشيات التابعة له ، متهماً إياه بخرق الهدنة مراراً وإرتكاب العديد من الجرائم داخل منطقة عسكرية على مرأى ومسمع وزارة الداخلية .

وكشف محمود فى حديثه عبر برنامج ” أكثر ” المذاع عبر قناة ليبيا روحها الوطن ليل أمس الخميس بأن عدد القتلى فى صفوفهم تجاوز 8 أفراد أما الجرحى فهم قرابة 30 جريحاً كنتيجة لما يعتبره القتال الذي تفجر نتيجة خرق إتفاق وقف إطلاق النار ، فيما طالب حكومة الوفاق وداخليتها بتحديد موقف واضح من اللواء السابع وتبعيته .

وقال : ” إتفاق وقف إطلاق النار إلتزمت به مليشيات اللواء السابع وقوة حماية طرابلس ووقعت عليه جميع الأطراف برعاية البعثة الأممية ووزير الداخلية وأعضاء من المجلس الرئاسي، طبعاً بالنسبة لنا فقد إلتزمناً تماماً وعادت الحياة الطبيعية للعاصمة وهذا مشهود للبعثة قبل أن تعود مليشيات السابع لخرق الهدنة بالدخول للمنطقة وإرتكاب العديد من الجرائم جميعها موثق فى مكاتب الشرطة النائب العام ووزارة الداخلية ” .

ونفى نذير محمود معرفتهم إلى لحظة إستضافته بتبعية اللواء السابع أو مصادر تمويله وتسليحه ولا بتبعية المقاتلين فى صفوفه ولا بأيدولوجيتهم مذكراً بأن لمجلس الرئاسي في القرار رقم 79 لسنة 2018 بشأن حل عدة كتائب كان منها هذا اللواء .

وأضاف : ” ورغم قرار الحل الصادر عن القائد الأعلى وهو رئيس المجلس الرئاسي ، لكن في هذه الأيام تتضح الرؤية في تصريحات والمواقف السرية للرئاسي وأعضائه بينما قوة حماية طرابلس إمتثلت لأوامره ” .

وأكد المتحدث بأن قوة حماية طرابلس مازالت تتبع المجلس مادام كان مجتمعاً بكامل أعضائه وذلك فى معرض تعليقه عن بيانهم الصادر أمس بالخصوص ، وقال : ” لكن الإنقلاب على بقية الأعضاء وإستخدامنا كذريعة لحمايتهم أو مساعدته للانقلاب على الشرعية، هذا لم يتم لأننا قوة غير مؤدلجة ” .

وعن الوضع الأمني الذي سبق هذه الإشتباكات ، قال : ” الحقيقة هي أن إحصائيات وزارة الداخلية ومكتب النائب العام تشير إلى جرائم تجري والمستهدفون فيها معروفون وقد بدأت الخروقات تحصل منذ أكثر من شهر ولم يلتزم اللواء السابع بوقف إطلاق النار عند المناطق الحدودية ” .

وشكك المتحدث فى تعليق رئيس لجنة الترتيبات الأمنية رمضان زرموح بشأن تسليم مطار طرابلس إلى إدارة المنافذ في الوزارة وبأن ذلك كان سبباً فى حدوث الإشتباكات مؤكداً بأن هذه الرواية غير صحيحة .

وتابع : ” ما يجري من ناحية أخرى في منطقة العزيزية هو أن العصابات إلي طردتها مديرية أمن الجفارة ، قد إتخذت من هذا اللواء السابع المزعوم ملاذاً للرجوع إلى ورشفانة وهذا هو سبب تحالفها معه ، أما الآن ليس مطلوباً من هذا اللواء سوى العودة إلى ثكناته وعلى وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي أن يحددوا لنا ماهيته ومن يقف خلفه ” .

أما فيما يتعلق بتبعية قوة حماية طرابلس ، يقول المتحدث بأنها تتبع وزارة الداخلية وتسليحها كان من الوزارة والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق  ، وأضاف : ” نحن لا نضع أيدينا مع مجموعات مؤدلجة لا نعرف تفكيرها ومن وراءها، ومعظم قوتنا من الثوار ” .

كما أكد بأن الإجراءات التي تمت قبل الاشتباكات من قبل وزير الداخلية بشأن تسليم المقرات الحكومية لم يعترض عليها أحد من جانبهم ، مؤكداً بأن البيان الصادر عنهم يوم أمس بشأن عدم طاعة المجلس الرئاسي إلا عندما يكون مجتمعاً ليس تمرداً وإنما جاء نتيجة غياب المجلس والأجسام العسكرية والسياسية والتنفيذية عن دعمهم في ” الدفاع عن المواطنين ” بحيث أصبحت العاصمة خالية من جميع هذه الأجسام وكأن هناك مؤامرة تحاك ضدهم ، وذلك على حد تعبيره .

وشدد المتحدث باسم قوة حماية طرابلس على وجود مبالغة بشأن الأرقام والمبالغ الممنوحة للتشكيلات المسلحة والمقدرة من باشاآغا بـ  300 مليون دينار معتبراً إياها مجرد تصريحات إعلامية.

وختم نذير محمود مؤكداً بأن البعثة الأممية جلست مع جميع الكتائب سواءً في الزاوية أو غيرها وبأن المبعوث غسان سلامة زارهم في ترهونة وجلس مع أغلب القادة في طرابلس وأضاف  : ”  سلامة يستطيع أن يعرف الأشخاص والتشكيلات المعتدية على طرابلس ، لكن البعثة ما زالت لم تصرح تصريحاً بحيث تسمي الأشياء بمسمياتها وتعرّف من هي قوة حماية طرابلس ومن هو اللواء السابع ” .

المرصد – متابعات