ليبيا – قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد إن الأسباب وراء رفع الدعوة القضائية في التعديلين الدستورين العاشر والحادي عشر اللذان قام بهما مجلس النواب هي الوازع الوطني والحرص على مصلحة البلاد، مشيراً إلى أن التعديلين الدستوريين حصلا بطريقة غير سليمة وتم صياغتهما وإخراجهما بشكل مهين للشعب الليبي عموماً وللأجهزة السيادية والتشريعية نظراُ لتدخل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شخصياً في بنغازي و أدلجته لمواد وإعتبارها تعديلات دستورية وهي صادرة من شخص.
بوفايد أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوار المساء” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أنهم معترضين على قانون الإستفتاء الصادر عن مجلس النواب، متوقعاً أن التعديل العاشر ستحكم به المحكمة الدستورية لأنه صادر من جهة غير ذي صفة وذلك لأن البرلمان أجرى التعديل العاشر على أساس الإعلان الدستوري وليس الاتفاق السياسي فمن هذا المنطلق المحكمة لن تتجاهل حكمها في 6 نوفمبر 2016.
وأشار إلى أن التعديل العاشر صدر من جسم منعدم بتاريخ 6/11/2016 وربما يعتبر الجسم الموجود الآن جسم توافقي منبثق عن الوثيقة الدستورية المكملة، منوهاً إلى أن قانون الاستفتاء أصدره مجلس النواب بدون التشاور والتوافق مع مجلس الدولة و كذلك التعديل الحادي عشر الذي تم التوافق به فقط على آلية تغيير الرئاسي وفصله عن الحكومة وليس على بنود التعديل ومواده وفقراته.
وإستطرد حديثه موضحاً :” التعديل كان تعديل واحد بحزمة واحدة أما ما يعرف بالتعديل العاشر والحادي عشر أضافهم عقيلة صالح بشهادة النائب الأول في البرلمان ومعظم الأعضاء يشهدون بذلك حيث لم تتم مناقشتهم ولا التصويت عليهم أو الحديث عنهم إطلاقاً كما لم تدرج مواضيع أو بنود التعديل ولم يصوت عليها بل تم التصويت على فحوى التعديلان، تم التزوير من قبل عقيلة صالح بشأن التعديلين والدليل وجود فيديو مصور للجلسة لمدة دقيقتين يثبت عدم التصويت وعدد الحاضرين وحتى تسجيل المعترضين لذلك فإن الجلسة هي والفوضى توأمين”.
بوفايد لفت إلى ان المستشار صالح ذكر صيغة في الجلسة وتم الادعاء بالموافقة عليها بالإجماع دون التصويت الفعلي، مضيفاً :” حينما يقول أن هناك قائمة بـ 134 عضو في مجلس النواب يطالبون بتحصين المادة السادسة ويتحدث عن قائمة اسماء دون الحديث عن حضور للرقم!ربما يتحدث عن قائمة أستلمها منذ اسبوع وهذا مبرر لطرح الموضوع في الجلسة للنقاش والتصويت بالإضافة إلى اضافته مواد من تلقاء نفسه بعد يومين من الجلسة”.
كما يرى أن المحكمة حكمت في قضايا تعديل دستوري سابقاً رغم أن قانون إنشاء دائرة دستورية لا ينص على هذا الموضوع لكن التعديلات الدستورية في حد ذاتها تصدر بالقانون وأي تعديل صادر بذلك هو قانون يخضع لضوابط دستورية.
عضو مجلس الدولة بيّن أن إعتراضهم هو على شرعية الجهة المخولة بهذا التعديل، معتبراً ان الجسم الحقيقي الذي له صلاحية تضمين الاتفاق السياسي في التعديل الدستوري هو المؤتمر الوطني العام لأن مجلسي النواب والدولة والرئاسي أجسام منبثقة عن الاتفاق السياسي وإن كانت هذه الأجسام متولدة عنه كيف تشرعن الاتفاق السياسي بحسب قوله.
ووصف التعديلين اللذان أصدرهما مجلس النواب بأنهما أوهن من بيوت العنكبوت وسيسقطان بكل تأكيد أمام الدائرة الدستورية فالمحكمة أمامها أمرين إما تحكم أبن مجلس النواب غير ذي صفة طبقاً لحكمها في 6 نوفمبر 2016 أو تأخذ حل وسط وتعتبر البرلمان انتهى بتاريخ 6 نوفمبر لكنه الآن جسم توافقي منبثق عن الاتفاق السياسي وعليه في هذه الحالة الإلتزام بكل مواد وبنود الاتفاق السياسي.
ختاماً أضاف قائلاً :” أي إجراء تم بالتوافق وطبقاً للآليا والبنود الموجودة في الاتفاق السياسي هو سليم لذلك قانون الاستفتاء لم يتم التوافق على تحصينه حتى التعديل 11 أخذوه جزء من التوافق المتعلق بإنشاء مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة اجتزئوا جزء بسيط مما تم التوافق عليه بين الطرفين في عملية التفافية والمادة الثانية التي اقحمها واضافها عقيلة من تلقاء نفسه وذلك بالتأكيد يعد تزوير حتى تحصين قانون الاستفتاء نحن لم نتوافق معهم وهو قانون معيب لكن تجري عملية الاستفتاء ما لم توقفه المحكمة في الشق المستعجل وبحال تم الإستفتاء وتم التصويت بأحد المناطق بـ 49-50% إذا أسقطت الدائرة الدستورية المحكمة تحصين القانون نظرية الدوائر الثلاثة تسقط”.