تونس – استقرت العملة التونسية (الدينار)، قرب أدنى مستوياتها التاريخية المسجلة مقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء، بفعل التوتر بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل، وأسباب مرتبطة بعجز التجارة الخارجية.
وبسبب استمرار الخلافات بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابلة عمالية)، ومؤشرات اقتصادية أخرى، تراجعت العملة المحلية إلى 3 دنانير/ دولار واحد، خلال الأيام الماضية.
وارتفع الدينار قليلًا في تعاملات الثلاثاء، مقابل الدولار، إلى 2.964 دينارا عد الساعة (11:09 ت.غ)، مقارنة مع إغلاق الإثنين البالغ 2.967.
وتشهد تونس منذ مطلع العام الجاري، مطالبات يقودها الاتحاد، لزيادة أجور الموظفين العموميين في البلاد، ويتجاوز عددهم 650 ألف موظف.
وتحسن الدينار قليلا، بعد تأكيد، الإثنين، لوزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، لقرب إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، حول زيادة أجور الوظيفة العمومية.
والسبت الماضي، أعلن اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير/ شباط المقبل، عقب ما وصفه بـ “انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالقطاع”.
وتراجع الدينار التونسي من 2.4 مقابل الدولار الأمريكي، على أساس سنوي، في ختام تعاملات 22 يناير/ كانون ثاني 2018.
ويعد عجز الميزان التجاري التونسي، أحد أسباب رئيسة لهبوط العملة، إضافة إلى تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية، وصعود نسب التضخم لمستويات مرتفعة تجاوزت 7.4 بالمائة في 2018.
ووفق بيانات رسمية صدرت، الشهر الجاري، بلغ العجز التجاري لتونس خلال 2018، رقما قياسيا عند 19.04 مليار دينار (6.45 مليارات دولار) مقابل 15.59 مليار دينار (5.28 مليارات دولار) في 2017.