ليبيا – إذاً ، هو إنتصار جديد حققته إدارة ” قضايا الدولة ” عبر فريق قانوني ترأسه المحامي الليبي محمد شعبان فى قضية ضد طرف أجنبي متهم بسرقة أموال جهاز ( مؤسسة ) الطيران الليبي الخاص والشحن الجوي .
والجهاز التنفيذي للشحن الجوي والطيران الخاص هو مؤسسة ليبية لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها الإعتبارية ، ويتبع هذا الجهاز وفقاً للقوانين المنشأ بها منذ سنوات طويلة لمجلس رئاسة الوزراء مباشرة ، أما إدارة قضايا الدولة فهي الجهة المخولة بالدفاع والتقاضي والترافع نيابة عن ليبيا فى الخارج والداخل .
وفى وثائق حصرية للقضية تحصلت عليها صحيفة المرصد ، فقد تمكن فريق قضايا الدولة من الحصول على حكم من المحكمة العليا البريطانية بتاريخ 11 يناير الجاري يقضي بتجميد كافة أصول الطرف المتهم ألا وهو شركة (Prime education) .
وهذه الشركة يملكها ويديرها شخص يدعى (Tevik Sekerci) وهو تركي يملك الجنسية البريطانية وتتهمه إدارة قضايا الدولة باختلاس ملايين الجنيهات الإسترلينية من أموال ليبيا وتهريبها إلى تركيا ، وشمل الحكم تجميد أي أصول مسجلة بإسمه فى بريطانيا أو بإسم زوجته .
ومن ضمن الأصول التي جرى تجميدها شركة إسمها ( YORK PROPERTY SUITES LIMITED ) أسسها المعني مع زوجته يوم 20 مايو 2016 وتُظهر وثائق تسجيل الشركة والتحديثات التي أُجريت عليها لاحقاً بأنه هو وزوجته من يديرانها من مقرها فى مقاطعة يورك شاير بشمال بريطانيا .
مستندات تسجيل الشركة :
وقال مصدر من الجهاز أن القضية بدأت القضية حينما قام جهاز الطيران الخاص بإبرام اتفاقية مع الجهة المتهمة بإرسال وتدريب طلبة ليبيين لتأهيلهم سنة 2015 بغرض الخدمة فى الجهاز حيث تم تدريب 40 طالب فقط من أصل 240 طالب .
وأكد بأن العدد والمبلغ المتفق عليه كان نظير تدريب هذا العدد من الطلبة فى فرنسا ، وحينها شهدت البلاد إنقسامات وخلافات سياسية وبدأت السفارات فى رفض قبول منح تأشيرات للطلبة الليبيين .
وبحسب ذات المصدر فقط تواصل جهاز الطيران الخاص الليبي مع الشركة المذكورة للتوصل لحل بديل لبقية الطلبة ولكن الشركة المتهمة لم ترد عليهم واتضح بأنها هربت معظم الأموال إلى تركيا حيث موطن مالكها .
” القضية مازالت لم تنتهي ويسعى الطرف الليبي لملاحقة الشركة في تركيا لربح كامل القضية وارجاع كافة الأموال الليبية المختلسة ، يعد هذا الانتصار كجزء من مساعي الدولة الليبية لاسترجاع حقها القانوني ” . يقول ذات المصدر المسؤول.
وتنوب ادارة القضايـا بقـوة القانون عن مجلس الوزراء والوزارات التابعـة له والهيئـات والمؤسسات العامة وذلك دون إذن أو موافقـة مسبقة من هـذه الجهات نظـراً لأنها تستمد اختصاصها من القانـون رقم 87 لسنة 1971بشـأن إدارة القضايا ، كمـا تنـوب عن العديـد من الشركـات والمنشـآت العامـة والجهـات الآخـرى الخاضعـة لأشـراف الدولـة .
ورغـم صـدور عـدد من القـرارات من وزارات العدل المتعاقبة خلال السنوات الماضية بانهـاء أنابـة إدارة القضايـا عن بعـض الشركـات والمنشآت وجهـات أخرى إلا انها مـازالـت تنـوب عن أكثر من خمس وستين شركة ومنشـأة وجهـة .
جدير بالذكر أن ” إدارة قضايا الدولة ” كانت قد تمكنت خلال الفترة الماضية من الخروج منتصرة فى عدة قضايا تحكيمية مرفوعة ضد الدولة الليبية غالبيتها كان يتعلق بأموال وأصول وعقارات مجمدة فى عدة دول أوروبية إضافة لقضايا تتعلق بالمطالبة بتعويضات من ليبيا عن مشاريع متوقفة أو ملغاة .
المرصد – خاص
