ليبيا – إرتفع عدد أعضاء مجلس النواب الموقعين على العريضة التي تطالب رئاسة المجلس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الليبية كجماعة إرهابية محظورة إلى 20 نائباً بعد إنضمام عدد آخر للعريضة .
وعلل النواب هذه العريضة بعد متابعتهم لما وصفها رئيس مجلس الدولة خالد المشري باستقالته من جماعة الإخوان معللاً تلك الاستقالة – ان صدقت – بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي ، بحسب نص ذات العريضة .
وأضافت العريضة التي تلقت المرصد نسخة عنها : ” إن دعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً و سياسياً وإعلامياً وهي حرب علي الوطن والمواطن ” .
وقال النواب : ” لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب علي الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات باشعل حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمه للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب ” .
وإتهمت العريضة جماعة الإخوان بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل وبأنها مُعرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها ” .
وختم النواب الـ 14 عريضتهم بالقول : ” نحن اعضاء مجلس النواب الموقعين علي هذا البيان نُطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت علي مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بأنها جماعة ارهابية محظورة ” .
يشار إلى أن النائبين مفتاح كويدير ورمضان شمبش رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب قد أعلنا إنضمامهما لهذه العريضة ليكون عدد الموقعين عليها 16 نائباً .
المرصد – متابعات
