وتربعت الاحتياطات المصرية على عرش قائمة احتياطات استراتيجية ضخمة من الطاقة في منطقة شرق المتوسط، التي تبلغ في مجملها نحو 122 تريليون قدم مكعب، الأمر الذي جعلها تتخذ خطوة تحسم هذا الصراع لصالحها.
والعام الماضي، غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها المبكر من حقل ظهر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة وفقا لشركة الطاقة الإيطالية إيني.
وفي شهر يناير الماضي، اجتمعت دول بشرق المتوسط، واتفقت على إنشاء ”منتدى غاز شرق المتوسط“، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة. ويضم المنتدى مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.
وتقول مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان، إن المنتدى يهدف للتعاون بين هذه البلدان لإيجاد أسواق لتصدير الغاز، ووضع سياساته في المنطقة، والتشارك في البنى التحتية الموجودة أو التي قد تنشأ في سبيل تسهيل عمليات الاستخراج والإنتاج.
وأردفت هايتيان قائلة لموقع “سكاي نيوز عربية” إن المنتدى، الذي يهدف أيضا إلى تقديم أسعار تنافسية، بحسب ما جاء في بيان لوزارة البترول المصرية، يعد أبرز أحداث بدايات العام، ويدشن لأولى الخطوات العملية تجاه التعاون بين دول غاز شرق المتوسط.
وينظر البعض إلى منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره نشأ في مواجهة منظومة إقليمية جديدة كانت على وشك التأسيس، الأمر الذي تستبعده مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فقد أشارت هايتيان إلى أنه قبل أشهر كانت هناك اجتماعات مماثلة بين إسرائيل وقبرص واليونان لتحفيز أوروبا بشأن مد أطول وأعمق خط أنابيب للغاز تحت البحر في العالم، بطول 2000 كم، والمعروف باسم “إيست ميد” لنقل الغاز من حقول هذه الدول للاتحاد الأوروبي.