حماية طرابلس تطالب بنتائج التحقيق فى السلاح التركي وتجدد عدم إنصياعها للرئاسي إلا مجتمعاً

ليبيا – طالبت قوة حماية طرابلس النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شحنة المدرعات التي اوقفها رجال الجمارك في ميناء الخمس، وكذلك شحنات الاسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء، وكشف كل الحقائق للشعب الليبي.

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، طالبت القوة النائب العام بالكشف عن المتورطين في تلك الشحنات وفي الاعتمادات المستخدمة لتوريدها.

وأضاف البيان : ” تطالب قوة حماية طرابلس السيد النائب العام بالتحقيق في الحرب الأخيرة في جنوب العاصمة وملاحقة المتسببين فيها بقرارات وزارية تحمل طابع الفتنة المتعمدة وكذلك الممولين لها والداعمين لها والمخربين لمساعي الصلح التي كللت بالنجاح بفضل الله رغم مؤامرات الكآدين والمتآمرين ” .

وأكدت قوة حماية طرابلس بأنها لا تعترف بشرعية المجلس الرئاسي إلا مجتمعاً باعضائه التسعة، حسب إتفاق الصخيرات ، مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتنفيذ الإتفاق كاملاً بحذافيره، لا بطريقة إنتقائية تستخدم السلطة لأجندات حزبية ومناطقية مشبوهة.

وأعربت قوة حماية طرابلس عن دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تجدد الشرعية الحقيقية المستمدة من صندوق الإنتخابات الليبية، متعهدة بحمايتها والتعاون الكامل مع مفوضية الإنتخابات لإنجاحها.

وفى ختام بيانها باركت قوة حماية طرابلس أي جهود قالت إنها تُبذل في أي مكان ومن قبل أي طرف لمكافحة الجريمة والإرهاب وذلك بحسب نص ذات البيان.

المرصد – متابعات

Shares