سيالة يجدد مطالبته لدول الإتحاد الأوروبي لمنحهم حق إدارة حسابات ليبيا المجمدة - صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ألقى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة كلمة أمس الثلاثاء خلال الإجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

سيالة أكد في كلمته وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له على أن الحوار الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة التعاون السياسية والأمنية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغيرها من الملفات الساخنة.

وأشار إلى أن الجميع مطالب بإيجاد استراتيجية عربية أوروبية موحدة شاملة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والأمنية من الجانبين العربي والأوروبي وهذه الاستراتيجية عبر عنها اجتماع أمن الحدود لدول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي الذي عقد في أبريل 2012 بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية.

ونوّه إلى أنه في المجال الاقتصادي فإن حكومة الوفاق سعت إلى إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و التي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي على أرضية صلبة وصولاً للاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود.

كما لفت إلى أن حكومة الوفاق تثني على الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة ومن الاتحاد الأوروبي خصوصاً للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب، مبدياً تطلعه إلى مزيد من الجهود والدعم من قبل الاتحاد الأوروبي حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا.

وأعرب عن أمله من دول الإتحاد الأوروبي دعم مطالبة حكومة الوفاق بمنح المؤسسات المالية الليبية حق إدارة الأصول و الحسابات المجمدة الذي يعد حقاً مشروعاً بإعتبار قرار التجميد قد استهدف أصلاً حماية هذه الأموال لصالح الشعب الليبي و بفك تجميدها في الوقت المناسب.

وتابع قائلاً:”لقد أصبح من الضروري لضمان نجاح الترتيبات الأمنية التي قام بها المجلس الرئاسي ضمن خطة الأمم المتحدة و جهود المبعوث الأممي للأمين العام غسان سلامة منح بعض الاستثناءات من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا لتجهيز الحرس الرئاسي و خفر السواحل و قوات مكافحة الإرهاب علاوة على ضرورة ذلك لضمان حماية حقول النفط و موانئ تصديره و استمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتطوير الوضع الإقتصادي الذي بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المجلس الرئاسي”.

سيالة أبدى آماله بالتمكن هذا العام 2019 من إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور و إنجاز الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية و من ثم إنهاء الإنقسام السياسي و تحقيق الأمن و الإستقرار في ليبيا، مؤكداً على حاجة البلاد لدعمهم جميعاً لتحقيق هذا المطلب المهم للشعب الليبي و للمنطقة بأسرها.