ليبيا – أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أوامره أمس الخميس بضبط وإحضار 103 شخص متورط بتهريب الوقود والإتجار فيه وبيعه بسعر غير السعر القانوني وإكتساب أموالاً بطريقة غير مشروعة.
الصور طالب في كتابه الموجه تحت بند “عاجل وسري” إلى رؤساء أجهزة” المباحث العامة،المباحث الجنائية،رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”والذي تلقت المرصد نسخة منه بتعميم أمر الضبط والإحضار على جميع المنافذ والجهات الضبطية المختصة ليوضع أسماء الأشخاص المتورطين في قوائم ترقب الوصول والمغادرة ليتم إحالتهم حال ضبطهم إلى مكتب النائب العام.
وأشار الصور إلى أن التحقيقات الجارية أكدت على إلحاق ضرر جسيم بالمال والمصلحة العامة من جراء تهريب الوقود للخارج والتصرف فيه بطريق غير مشروعة من قبل أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع والمتورطين معهم والإتجار فيه وبيعه بسعر غير السعر القانوني وإكتساب أمولاً بطريقة غير مشروعة.
وفي ذات السياق، وجه الصور خطاباً أخر تحت بند “عاجل وسري”إلى وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أمر فيه بقفل تلك المحطات بالشمع الأحمر ووقف تزويدها الوقود ومشتقاته إلى حين إشعار أخر بالإضافة إلى تجميد أرصدة حسابات أصحاب تلك المحطات بالمصارف التجارية العاملة بالدولة.
وطالب رئيس قسم التحقيقات بمراعاة الصالح العام والتعميم على مكاتب الاقتصاد التابعة للوزارة بالبلديات بوقف منح تراخيص محطات الوقود إلى حين استكمال التحقيقات إلى جانب وضع الجهات المختصة ضوابط لإنشاء وتشغيل محطات توزيع الوقود وفرض الرقابة عليها لوقف نزيف إهدار الأموال العامة وموافاته كتابياًبما يفيد وضع الأمر موضع التنفيذ أو خلافه من قبل مكاتب الاقتصاد بالبلديات التابعة للوزارة.
وأوضح في كتابه أن التقارير الفنية الواردة إلى قسم التحقيقات للمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط من خلال فحص ملفات أصحاب محطات التوزيع والزيارات الميدانية للمحطات تشير إلى وجود إسهاب في فتح محطات توزيع الوقود ومنح تراخيص مزاولة العمل لها من قبل مكاتب الاقتصاد بالبلديات خاصة بعد عام2011 حتى وصلت 1200 محطة وبدون مراعاة للاشتراطات الفنية وشروط الأمن والسلامة ومراعاة ضوابط التخطيط العام إلى جانب قيام بعض المحطات بالتزويد بالوقود من شركات التوزيع و هي مقفلة و مهجورة.
ووجه رئيس قسم التحقيقات تعميماً أخر لكل من رؤساء مجالس شركات “البريقة لتسويق النفط الشرارة للخدمات النفطية، الطرق السريعة والراحلة للخدمات النفطية إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة نفط ليبيا المشتركة ” بضبط وإحضار أصحاب محطات توزيع الوقود المذكورين وإحالتهم إلى مكتب النائب العام وقفل المحطات المذكورة وتشميعها بالشمع الأحمر إلى حين إشعار كتابي أخر من مكتب النائب العام.
