ليبيا – ثمّن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء التابعة لمجلس النواب لرصد مجموعة من التجاوزات المالية والإدارية في أداء الحكومة المؤقتة ووضعها في تقرير سنوي.
العريبي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إن الهيئة الإدارية ليست بنصب العداء للأجهزة التنفيذية في الدولة لكن صميم أعمالها هو المحافظة على المال العام وإتباع الإجراءات القانونية لتجنب تكرارها في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الجميع يعلم بأن الحكومة المؤقتة تعمل بالإقتراض ولا يوجد قانون ميزانية من البداية معتمد لكل السنوات السابقة وعند الحديث عن عام 2017 فقد جاء قانون الميزانية خلال شهر 8 اي نهاية العام وكما حدث بميزانية 2018 التي جاءت قبل إنتهاء السنة المالية بأسبوع واحد فقط .
وأضاف أنه من ضمن المشاكل التي تواجه الحكومة هي عدم وجود مخصص يقابل قانون الميزانية المعتمد من مجلس النواب ومن توجد عليه ملاحظات بكل تأكيد يتم إحالتها لقضايا سواء النائب العام أو المحاكم في ليبيا، مؤكداً على دعم الحكومة لمثل هذه الإجراءات كونها لا تدعم الفساد بل تدعم العمل و تحمل المسؤولية لمن يخطئ سواء أكان خطأ إداري او مالي.
كما شدد على عدم دفاع الحكومة المؤقتة عن أي قطاع يقوم بإستنزاف المال العام و يخالف القوانين وخلال المدة الأخيرة عقدت اجتماعات تقابليه سواء مع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لتقريب وجهات النظر والعمل في وتيرة أسرع للمحافظة على سير العمل داخل الحكومة و الأجهزة الرقابية.
وتابع قائلاً :” مسألة الإقتراض للحكومة عندما نجمع قانون الميزانية المعتمد لـ 4 سنوات نتحدث عن مبلغ يقترب من 180 مليار دولار وعلى أرض الواقع الحكومة لم تصل 30 مليار دولار بالمقارنة مع من هم موجودين في طرابلس وحجم الأموال التي صرفت فالحديث هنا عن حجم الأموال التي صرفت في سنة واحدة من سفريات وتنقلات مجلس الرئاسي أين هذه المبالغ المتواجدة في الحكومة التي تعمل في دائرة مالية ضيقة”.
ويرى أنه من الطبيعي وجود مصروفات سواء تنقلات أو سفريات في القطاع الإداري وداخل الأجهزة الرقابية ومجلس النواب، لافتاً إلى أن قانون الميزانية معتمد في ظل عدم وجود أموال تقابل هذا القانون ودور الرقابة الأساسي في متابعة هذه الحالات ليتم تطبيق القانون على من يخالف ويهدر بالمال العام وإنزال أقصى العقوبات عليه.
العريبي نوّه إلى أن الحكومة المؤقتة لا تشكك في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لكن تظل الظروف الاستثنائية التي تعمل بها الحكومة و كافة الأجهزة الرقابية التي تعمل في الدولة هي الفيصل، موضحاً أن التقرير لم يتحدث عن عدم تقيد الحكومة بالإجراءات الإدارية والمالية السليمة و الصحيحة بل تطرق لوزارات معينة وجهات هي المسؤولة عن الرد على ما يأتي في تقرير الرقابة الإدارية لأن كل جهة تذكر عليها نقطة سواء مخالفة في قرار إداري أو تجاوز مالي تقوم هذه الجهة خلال وقت محدد بإعداد ردود كاملة وإحالتها للرقابة الإدارية لإزالة هذه النقاط إذا تم الاقتناع بها من قبل الرقابة الإدارية.
وذكر أن مسألة التهرب والتحايل على القانون الرقابة الإدارية هي من تكشفه وتعاقب المسؤول عنها لأن الحكومة ليست محامية على الفساد والتجاوز الإداري والمالي لكنها تسعى للحد من مسألة الفساد وترحب بمثل هذه التقارير.
وعلق على ما جاء في التقرير عن إرتكاب رئيس الحكومة المؤقتة التجاوزات من خلال إستفراده باتخاذ القرارات التي من المفترض أن تؤخذ بشكل جماعي من مجلس رئاسة الوزراء قائلاً :” ان كنا نتحدث عن صرف الأموال فهي تتم في مركزية وقرار بمجلس وزراء لأن الأموال ليست موجودة لدى الحكومة بأكملها هنا وحسب السلطة التقديرية لرئيس الحكومة ومسؤول القطاع ووزارة المالية وحسب الموجود في وزارة المالية يتم الإتفاق وإصدار قرار من مجلس الوزراء، رئيس الوزراء لديه قرار من مجلس الوزراء بالتفويض صلاحيات المجلس في إصدار القرارات التي يتم عرضها في الاجتماع اللاحق بالمجلس والتصويت عليها”.
وبيّن أن مجلس الوزراء يجتمع بشكل دوري كل 15 يوم لكن في حال الحاجة لصرف أي مبلغ مستعجل يتم اتخاذ القرار بالتفويض والتصويت عليه خلال الجلسة فإن كان التصويت بالرفض يلغى القرار ويتم التصحيح وتصويب ما تم المعارضة عليه، مشيراً إلى ان عدم توفر المبالغ الكافية أدى لمنح السلطة التقديرية من مجلس الوزراء لرئيس الحكومة بموجب قرار التفويض ليتم الصرف حسب السياسة النقدية التي تعمل بها الحكومة بالإضافة لجاهزية الأموال لدى وزارة المالية.
كما شدد على أنه في حال إثبات وجود الإختلاسات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عليها إتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المختلسين للأجهزة القضائية وتوقيفهم عن العمل، متطرقاً إلى فرق المسألة الأمنية بين طرابلس وبنغازي وحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة للجيش ووزارة الداخلية لإستتباب الأمن وهو ما ورد من نقاط في تقرير هيئة الرقابة الإدارية وبحسب عمل الهيئة يجب إحالة المخالفين إلى الأجهزة القضائية في الدولة وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.
ختاماً قال إنه إن كانت آلية اتخاذ القرارات غير قانونية فيجب على ديوان هيئة الرقابة الإدارية إيقافها وإحالتها للأجهزة المختصة، معتبراً أن الحكومة المؤقتة تعمل في ظل ظروف خانقة حسب تعبيره.